الترا جزائر - فريق التحرير

اشتعلت حرب كلامية بين هيئة دفاع زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ومحامي مدير المخابرات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، على خلفية المحاكمة الأخيرة التي جرت أطوارها في قاعة المحكمة العسكرية بالبليدة غربي البلاد.

قال قسنطيني إن لويزة حنون هي من كانت وراء اجتماع الجنرال توفيق بالسعيد بوتفليقة

يبدو أن تصريحات فاروق قسنطيني، محامي الجنرال توفيق، استفزّت هيئة دفاع لويزة حنون أمس، وهو أحد المحامين الملتحقين أخيرًا بفريق دفاع الفريق المتقاعد، بعد أن خاض في الوقائع الخاصة بلويزة حنون.

اقرأ/ي أيضًا: 15 سنة سجنًا نافذًا في حقّ سعيد بوتفليقة وشركائه

وقال قسنطيني في تصريحات لوسائل إعلامية، إنّ لويزة حنون هي من كانت وراء تنظيم لقاء 27 آذار/ مارس بإقامة العافية بالعاصمة، بعد أن توسّطت بين السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، والفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، مدير دائرة الاستعلام والأمن سابقًا (جهاز المخابرات).

وأضاف المتحدّث، المعروف بعلاقاته القويّة مع النظام في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنّ اللقاء بين هؤلاء الثلاثة، جرى مرّتين وليس مرة واحدة، كما جاء في رواية هيئة دفاع لويزة حنون.

مستطردًا حديثه عن اللقاء الذي وصفته قيادة المؤسّسة العسكرية بـ "المشبوه"، يكشف قسنطيني، أنّ لويزة حنون كانت وراء اقتراح اسمين لإدارة المرحلة الانتقالية، بعد أن اعترضت على شخص الرئيس السابق اليامين زروال، الذي حظي بإجماع الرجلين السعيد بوتفليقة ومحمد مدين، وهما الوزير السابق عبد الحميد أبركان، والكاتب المعروف محند أرزقي فرّاد.

لم يسبق لهيئة دفاع لويزة حنون، أن كشفوا عن هذه المعلومات في السابق، فقد ذكروا بأن زعيمة حزب العمال خلال لقائها مع السعيد بوتفليقة، اكتفت بتوضيح وجهة نظر حزبها حول كيفية حلّ الأزمة، وفق سيناريو استقالة الرئيس وإقالة الحكومة وحلّ البرلمان ثم الذهاب إلى جمعية تأسيسية.

من جهته، خاطب عيسى رحمون أحد أعضاء هيئة دفاع حنون، المحامي قسنطيني بنبرة غاضبة قائلا: "هداك الله .. لا تتكلّم باسمنا وباسم موكّلتنا واهتم فقط بموكّلك.. توقّف نهائيًا عن ذلك".

من جانبه، ذكر المحامي مقران آيت العربي، إنه يُفنّد تمامًا ما قال أحد المحامين (يقصد قسنطيني)، بأنّ لويزة حنون أجرت اجتماعين مع السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، مؤكّدًا أنه "لقاء واحد فقط".

وأسقط آيت العربي صفة الاجتماع عن اللقاء، فالاجتماع حسبه هو الذي يكون بجدول أعمال ومحضر وتترتّب عنه نتائج، بينما ما حضرته حنون كان مجرّد لقاء عرضت فيه تصوّرها بطلب من مستشار الرئيس بوتفليقة الذي كان في منصبه في ذلك الوقت.

أمّا عن الاسمين اللذين اقترحتهما حنون، فأوضح المحامي حكيم صاحب، أنّ موكّلته كان موقفها واضحًا في رفض المرحلة الانتقالية، لكنها ذكرت في الأخير أنّه إذا كان تقرّر الذهاب لهذا الخيار، فهي لا ترى الرئيس السابق زروال مناسبًا، وقدّمت الوزير السابق عبد الحميد أبركان والكاتب أرزقي فرّاد.

وفي تعليقه على ردّ هيئة دفاع حنون، استغرب فاروق قسنطيني في حديثه مع "الترا جزائر"،  هذا الموقف من زملائه، فهو لم يتدخّل في عملهم أو يتحدّث باسمهم.

وأشار قسنطيني، إلى أنّه تحدث في ما يخصّ ملف موكله الذي كانت لويزة حنون جزء منه على اعتبار أن القضية واحدة والعناصر فيها متداخلة ولا يمكن الفصل بينها.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، يوم 25 أيلول الماضي، قد أصدرت أحكام بالسجن بين 15 و20 سنة سجنا نافذًا، على كل المتّهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على سلطة الدولة والجيش".

وجاء الحكم بالإدانة على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد، وبشير طرطاق، ولويزة حنون، بعقوبة خمسة عشر سنة سجنًا نافذًا، وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من خاد نزار ونجله لطفي، وبن حمدين فريد، غيابيًا بعقوبة عشرين سنة سجنًا نافذًا.

ومعلوم أن المتّهمين تمّت متابعتهم "من أجل أفعال تمّ ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقًا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضدّ سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات".

محامي الجنرال توفيق استغرب التصريحات الصادرة ضدّه من هيئة دفاع لويزة حنون 

وبحسب محامي حنون، فقد تم استئناف الحكم في اليوم الموالي لصدوره، في انتظار أن يفصل مجلس الاستئناف العسكري في آجال أقصاها 45 يومًا، إما بتأييد الحكم أو قبول الاستئناف لتعاد المحاكمة بقضاة جدد.

اقرأ/ي أيضًا:

سجن الحراش.. ملايير الدولارات وراء القضبان

رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة.. سجن "الحرّاش" يُسقط الشائعات