أقر الرئيس عبد المجيد تبون حركة واسعة في سلك الأمناء العامين والمفتشين والموظفين التقنيين في للولايات بناء على اقتراح من وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية تقول إن الهدف هو التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم خلال هذه الحركة ترقية خمسة عشر إطارًا محليًا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الإدارة المحلية والتقنيين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات وتحويل سبعة أمناء عامين نحو ولايات أخرى. كما شملت الحركة إنهاء مهام ستة أمناء عامين بالولايات.
وتهدف هذه الحركة التي تعقب التغييرات في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وفق نفس المصدر، إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لاسيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة.
ويقوم الأمناء العامون ورؤساء الدوائر بمهام تسيير الشؤون الإدارية في الجماعات المحلية وهم يعملون تحت سلطة الوالي، ويتم تعيينهم على عكس أعضاء المجالس المحلية الذين يتم انتخابهم.
ويجري حاليًا التحضير لاعتماد قانون جديد للبلدية والولاية ينتظر أن يراجع صلاحيات المنتخبين المحليين وإعادة ترتيب علاقتهم بالمسيرين المعينين، وهو مطلب ظل مطروحا من قبل الطبقة السياسية في كل مناسبة انتخابية.
