كشف وكيل الجمهورية لدى سيدي امحمد، نور الدين تريعة، عن إيداع "الطبيب المزيف" على تطبيق "تيك توك" الحبس المؤقت بالحراش، بتهم النشر والترويج عمدًا لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور.
الطبيب المُزيّف يواجه ثلاث تهمٍ أثقلها المساس بالنظام العام
وحذّر وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية، الإثنين، نشّطها رفقة محافظ شرطة رئيس فرقة مكافحة الإرهاب والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة لأمن الجزائر، صديقي حكيم، الجزائريين ممن يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغرضة، حسبه.
ودعا المتحدث لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة وعدم أخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص هدفهم تضليل وتغليط الرأي العام، من خلال الترويج لمناشير كاذبة هدفها زعزعة استقرار أمن الساكنة.
وفي السياق، كشف وكيل الجمهورية تفاصيل عملية النصب، التي قادها منتحل صفة طبيب، عبر تطبيق "تيك توك"، والذي يتابعه حوالي مليون و700 ألف مشاهد، وكان يقوم بالتحريض ضد التلقيح والقيام حتى بتشخيص المرضى عبر رسائل "فايبر".
من جهته، قال محافظ الشرطة إنه "من خلال التتبع الدائم والمستمر لما يروج له عبر الفضاء السيبراني، رصدت عناصر الفرقة حسابًا إلكترونيًا على تطبيق "تيك توك"، وصفحات التواصل الاجتماعي، يدعي مالكه انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي، اختصاص أمراض تنفسية، مما مكنه من استقطاب حوالي 1.7 مليون شاهد".
وبناءً على ذلك، باشرت عناصر المصلحة تحقيقا ابتدائيا تحت إدارة السيد وكيل الجمهورية، مكن من إيقاف المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو "ز. م. أمين" مسبوق قضائيا مقيم بالجزائر الوسطى عن تهم ذات صلة بالقانون العام والذي تم توقيفه بتاريخ 26 جانفي 2022 بشارع ديدوش مراد وبحوزته هاتف نقال ذكي، ومن خلال التفتيش الخاص بمنزله تم العثور على ثلاث بدلات طبية كان يستعملها المشتبه فيه لإيهام متابعيه بأنه طبيب.
ونشرت الشرطة فيديو لـ"اعترافات" الشاب المنتحل صفة طبيب، حيث تحدث عن كونه كان يسجل الفيديوهات ويتحدث عن اللقاح بهدف الحصول على أكبر عدد من المتابعين والإعجابات، وأنه لا يملك أية مؤهلات تمكنه من الحديث عن اللقاح وكورونا.
ووجهت إلى الشاب ثلاثة تهم تتعلق بالترويج عمداً بأي وسيلة كانت أخباراً وأنباءً كاذبة مغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية المتمثلة في وظيفة طبيب، والتقاط صور وفيديوهات خلسة ونشرها عبر شبكات إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار والمساس بمهنة.
اقرأ/ي أيضًا: