قال حزب العمال إن القيود المفروضة على الساحة السياسية والإعلامية تسببت في خنق التعددية الحزبية ممّا يشلّ، حسبه، الحياة السياسية.
حزب لويزة حنون دعا إلى إرجاع الشروط العادية للممارسة السياسية
وحذّر الحزب في تقريره الافتتاحي بمناسبة عقد اجتماع اللجنة المركزية على أن "العمل على تدجين الأحزاب يترتّب عنه خنق المجتمع عبر حرمانه من حرية الاختيار بين البرامج ومن الحق في التنظيم المستقل وبما في ذلك الحق في التعبئة والتجنيد دفاعاً عن بلده."
وعليه، أبرز أن "إغلاق فضاء الحريات الذي يعطّل نوابض الأمة يشكّل خطرًا مميتاً على السيادة الوطنية ومناعة البلد ذلك لكونه ليس فقط يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية تحت غطاء انتهاكات حقوق الانسان لكنّه أيضًا يمنع الشعب من التصدّي لتلك التدخلات عبر التعبئة المستقلة."
ولفت الحزب الذي تقوده لويزة حنون إلى أن هذا يحدث بينما الوضع العالمي مشحون بالمخاطر المتزايدة على الأمم والأوطان وبلادنا مستهدفة في استقلالية قرارها فيما يتعلّق خاصة بالسياسة الخارجية.
واعتبر "العمال" أن الدولة القوية هي التي "ترتكز على الموارد السياسية للشعب وعلى ثقته وعلى تكوينه السياسي والذي هو من مهام الأحزاب السياسية"، وهي بذلك ترتكز على وطنية وفطنة شعب متماسك كونه يتمتّع بحقوق متساوية فيما يتعلّق بالانتفاع بالمرافق العمومية وبممارسة السياسة أي التمتّع بكامل مكونات المواطنة وبتحسّن ملموس لظروفه الاجتماعية.
ودعا الحزب في هذا السياق لإرجاع الشروط العادية للممارسة السياسية، معتبرًا ذلك أمرًا استعجاليًا من أولويات الساعة حيث الأحزاب والنقابات والجمعيات المستقلة هي عنصر نظام تُجنّب بلادنا الانحرافات والفوضى، كما أنّ تجفيف كل منابع الضيق الاجتماعي المترتب عن تفاقم الفقر بل البؤس جرّاء الانهيار المرعب للقدرة الشرائية وإغلاق أفق التشغيل، هي حسبه من بين شروط الإنقاذ الوطني.
