ووري الثرى، ظهر اليوم السبت، بمقبرة العالية، بالجزائر العاصمة، جثمان وزير الدفاع الأسبق واللواء المتقاعد خالد نزار، بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا، إثر مرض عضال.
خالد نزار دُفِن بمقبرة العالية التي تضمّ قبور رؤساء البلاد وكبار رموزها المتوفين
وجرت الجنازة في طابع رسمي، حضرها، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، والوزير الأول نذير العرباوي وأعضاء من حكومته، وكذا رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وعدد كبير من قيادات الجيش وشخصيات سياسية ووطنية وتاريخية.
كما برزت في جنازة اللواء المتقاعد خالد نزار، وجوه من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ممن كانوا على صلة بالراحل، عندما كان وزيرًا للدفاع (1990-1993)، بينهم الجنرال محمد تواتي، الذي يُلقّب بـ"المخ"، لدوره الفاعل في قرارات سابقة كانت تُتخذ داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.
ورصدت عدسات الإعلام أيضًا، وجود، الفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم "توفيق"، الذي كان قائدًا لجهاز الاستخبارات مدة 25 سنة (1990-2015).
وتوفي نزار، مساء الجمعة، بإقامته بالجزائر العاصمة عن عمر 86 سنة. وكان قد أصيب بوعكة في الأشهر الأخيرة ألزمته الفراش، وفق مقربين منه.
ويُعدُّ الراحل من كبار القادة العسكريين في الجزائر، حيث تدرج في المناصب القيادية الكبرى إلى أن أصبح في الثمانينات رئيسا لأركان الجيش وهو آخر من شغل منصب وزير دفاع الذي ألحق برئيس الجمهورية منذ سنة 1994.
وبرز اسم نزار إلى العلن في أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988، التي شهدت انتفاضة في الجزائر ضد سياسات السلطة، وكان هو المسؤول عن استعادة النظام العام، حيث أدت المواجهات حينها إلى سقوط من المئات من الضحايا.
ومع صعود الإسلاميين وسخونة الأحداث، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، في 10 تموز/جويلية 1990، وكانت له اليد الطولى في وقف المسار الانتخابي بعد الدور الأول للانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتأهب للفوز بها.
وظلت أحداث فترة التسعينيات تلاحق نزار، حيث تتهمه بعض الأطراف بارتكاب جرائم ولجأت منظمات لسويسرا من أجل ملاحقته. ويوم وفاته، حدّد، القضاء السويسري تاريخ محاكمته في الفترة ما بين 17 حزيران/جوان و19 تموز/جويلية 2024.
وترى منظمة "تريال أنترناسيونال" الحقوقية في سويسرا، أن هذه المحاكمة خطوة حاسمة في الإجراء الذي بدأ في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 باعتقال خالد نزار في جنيف وتواصل لغاية الإعلام 28 آب/أوت 2023 لإصدار لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، وهي فترة شهدت ذروة الأزمة الأمنية في البلاد.
وأدى قرار القضاء السويسري إلى احتجاج وزير الخارجية أحمد عطاف الذي ذكر أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
