أحال، الوزير الأوّل نور الدين بدوي، كافّة الوسائل والصلاحيات على السلطة المستقلّة للانتخابات، لتمكينها من تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأتي هذه الخطوة لتعزّز فرضية رحيل الحكومة، التي تعدّ مطلبًا للحَراك الشعبي منذ بدايته في الـ 22 من شباط/فبراير المنصرم.

كلّف الوزير الأول في تعليمته أعضاء حكومته بتنفيذ كل طلب وارد من السلطة المستقلّة

وكان الوزير الأول نور الدين بدوي، أبرق تعليمة أوردتها الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أعضاء الحكومة والمؤسّسات العمومية، بما فيها مصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، والولّاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، شدّد فيها على ضرورة "السهر كل فيما يخصّه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلّة".

اقرأ/ي أيضًا: ثعبان الحكومة وحبل الشّعب في الجزائر

كما دعا بدوي إلى "السهر على وضع مُجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحت تصرّفها حرصًا على سيره الأمثل، في ظلّ احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية".

وجاء في التعليمة أيضًا: "بل إنّكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشّح ما، أو أيّ سلوك آخر قد يمسّ بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفّر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية".

من جهة أخرى، كلّف الوزير الأوّل في تعليمته "أعضاء الحكومة بتنفيذ كل طلب تسخير وارد من السلطة المستقلّة، والتعجيل بالردّ على أيّ تبليغ أو ملاحظة بشأن اختلالات أو نقائص محتملة يتمّ تسجيلها، تندرج في إطار اختصاصكم قصد تداركها على عجل والتنسيق مع مسؤولي مصالح الأمن المعنيين قصد ضمان جهاز دائم لتأمين مقرّات السلطة المستقلّة وفروعها المحليّة من جهة والاستجابة لكل طلب وارد من هذه السلطة، لا سيما في إطار تأمين نقل مختلف الوثائق والمعدّات الانتخابية، مثلما تنصّ على ذلك المادة 09 من القانون العضوي سالف الذكر من جهة أخرى".

رؤساء البلديات يقاطعون

من جهة أخرى، أكّد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، أن عدد رؤساء البلديات الذين أبدوا عدم تعاونهم مع السلطة 71 منتخبًا محليًا، مؤكّدًا أن "الأميار الذين أدلوا بتصريحات معادية للانتخابات مدعوون للاطّلاع على القانون، كونهم غير معنيين بالعملية هذه المرّة"، في إشارة منه إلى تجريد الإدارة المحليّة من أدوارها وصلاحياتها السابقة.

وشدّد ميلاط، في منتدى جريدة المجاهد اليوم أن "موقف هؤلاء الأميار شخصيٌّ ولن يكون لهم تأثير على العملية الانتخابية"، متابعًا: "هذه التصرّفات غير أخلاقية وعدوانية".

علي ذراع: "تحويل الصلاحيات إلى السلطة المستقلّة للانتخابات أيقظ بعض الذهنيات القديمة"

من جهته، يعترف علي ذراع، المكلّف بالإعلام لدى "السلطة المستقلّة للانتخابات"، في حوار سابق مع "الترا الجزائر"، بحدوث تجاوزات من طرف رؤساء البلديات قائلًا: "طبيعي جدًا أن تكون هناك مقاومة من بعض البلديات ورؤساء المجالس الشعبية، فالانتخابات كانت مناسبة ريعية، وبالتالي فإن تحويل الصلاحيات أيقظ بعض الذهنيات القديمة، لكنّنا نعمل على تجاوزها".

اقرأ/ي أيضًا: 

معركة كسر عظام بين الحكومة والنقابات في الجزائر

الحكومة والمعارضة في الجزائر.. إخوة في الرضاعة