فريق التحرير - الترا جزائر
قال أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إن تشكيلته السياسية تراجعت عن إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
حمس بررت قرارها بقرب انعقاد القمة العربية ورغبتهم في عدم التشويش
وأوضح صادوق في كلمته خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن حمس كانت تتأهب لإيداع ملتمس الرقابة الذي هو حق يكفله الدستور، إلا أنها تراجعت في الأخير لاعتبارات تتعلق بقرب انعقاد القمة العربية واحترام الوزير الأول ورغبتنا في عدم التشويش.
وكان حمس التي اختارت صف المعارضة داخل البرلمان، قد ذكرت من خلال تصريحات صادوق وعدد من النواب أنها ستودع ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة بسبب فشل عدد من الوزراء في تسيير قطاعاتهم.
وأوضح النائب عن حمس عبد الوهاب يعقوبي، في منشور له أنه "بعد التقييم الموضوعي الجاد وصلنا إلى أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب والتحديات التي تواجه البلد".
وأبرز أن حزبه سيقدم “ملتمس الرقابة” ضد حكومة أيمن بن عبد الرحمن وهو إجراء يعني حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري وذلك بتفعيل المادة 161 من الدستور التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها.
وأبرز النائب أن "بيان السياسة العامة ليس حصيلة وإنما مجموعة وعود وأماني لا ترق الى مستوى الآداء الجدي في تسيير حكومة ينتظر منها الجزائريون أبسط الخدمات العمومية في حياتهم اليومية وظروف العيش الكريم".
وينص الدستور الجزائري على أنه في حال صادق المجلس الشّعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.
