أكدت حركة مجتمع السلم، على ضرورة تطوير المواقف الثابتة للدولة الجزائرية اتجاه القضية الفلسطينية، وتحريك الدبلوماسية لامتصاص "أزمات الساحل المفتعلة".
حمس طالبت باستثمار عضوية الجزائر في مجلس الأمن، بما يدعم حق الشعب الفلسطيني ويعزز تنفيذ الإجراءات العاجلة لمحكمة العدل الدولية، والوقف الفوري للحرب.
وذكرت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنها تطالب بضرورة تطوير المواقف اتجاه القضية الفلسطينية، واستثمار عضويتها في مجلس الأمن، بما يدعم حق الشعب الفلسطيني ويعزز تنفيذ الإجراءات العاجلة لمحكمة العدل الدولية، والوقف الفوري للحرب.
ونبّهت إلى خطر التصعيد، على خلفية العدوان الأمريكي على اليمن والعراق وسوريا، وانتهاك سيادة هذه الدول وعدم استقرار شعوبها، والوقوف ضد المخططات الصهيونية والأمريكية التي تستهدف الاستمرار في ضرب المقاومة وحصار الشعب الفلسطيني واستنزاف الأمة.
كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى الاتفاق من أجل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتبييض سجون الاحتلال من جميع الأسرى الفلسطينيين، وفكِّ الحصار الظالم عن قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
ولفتت إلى خطورة الالتفاف على المكاسب الاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى؛ وإهدار التضحيات الضخمة للشعب الفلسطيني وصموده، وخاصة في قطاع غزة، والتماهي مع المقاربة الصهيو-أمريكية في الاتفاق الإطار بباريس، الذي وُضع بخلفية استخباراتية، وبمحاولاتٍ لتفخيخ آفاق إنهاء العدوان الهمجي الإسرائيلي، وفق البيان.
وفي الساحل، دعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى ضرورة التحرك بما يمتص الأزمات المفتعلة في الساحل ودول الجوار، بالوسائل الدبلوماسية والسياسية التي تستوعب الوضع الجديد، خاصة بعد "تدخُّل دول وظيفية معادية، في محاولات لإرساء نظام إقليمي جديد بالساحل، يستنزف الجزائر ويهدِّد أمنها القومي".
كما شدّدت على ضرورة العمل بما يمنع انزلاق المنطقة نحو التوترات والأزمات، ويغلق الباب أمام الأجندات الأجنبية على حساب الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة".
وفي الشأن الداخلي، نبّهت الحركة إلى خطورة الوضع الاقتصادي الراكد والمرتهن بنفس الذهنيات والإجراءات البيروقراطية في تسييره، وتداعيات ذلك على الجبهة الاجتماعية، وخاصة الطبقات الهشة والمتوسطة بسبب الانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة التضخم، والارتفاع الفاحش للأسعار - خاصة المواد واسعة الاستهلاك - وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطن، مع الاضطراب المسجل في تموين السوق الوطنية.
ودعت في السياق، السلطة السياسية إلى توفير كل شروط الممارسة السياسية ، مع ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة، وعدم تكرار الممارسات السابقة، وأشارت إلى خطورة الحدِّ من سقف الحريات الفردية والجماعية، ضمن سياق تحيين التشريع الوطني، في إطار تعديل القوانين.
وتتبنى حمس ذات الأيديولوجية الإسلامية، توجها معارضا في البرلمان، حيث صوّتت برفض قانون الموازنة العامة وعدة قوانين أخرى طرحتها الحكومة، لكنها تتماهى في القضايا الدبلوماسية والتوجهات الكبرى مع السلطة.
