فريق التحرير - الترا جزائر
قدّمت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم استجوابًا للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حول غلاء الأسعار وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمواجهة ذلك.
حركة مجتمع السلم: هذا الوضع الصعب والمؤسف الذي ولّد تذمرًا لدى الجزائريين بعدما عقدوا كل آمالهم على التغيير
ووصف نص الاستجواب الوضع الذي آلت إليه القدرة الشرائية للجزائريين بالمؤسف خاصة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالبة على المجتمع.
وأشار إلى أن الأسعار عرفت غلاء فاحشا خاصة تلك المواد التي يعتبر استهلاكها ضروريا باعتبارها قواما للحياة على غرار الخضر واللحوم ومختلف المواد الغذائية، فضلا على الندرة التي تشهدها عدة مواد مما تسبب في تراجع المنافسة.
وتوقع نص الاستجواب أن الدخول المدرسي سيكون مروعا ومرعبا لثقله على كاهل الأولياء نظرا لما تعرفه أسعار الأدوات المدرسية من ارتفاع جنوني لا يتناسب إطلاقًا مع فئة الدخل الضعيف التي قال إنها "أصبحت عاجزة عن مواجهة صعوبة الحياة في ظل هذا الوضع الخطير، وهي ذات المعاناة التي تعيشها الطبقة المتوسطة مما ينذر بتهديد استقرار المجتمع".
وشددت كتلة "حمس" على أن "هذا الوضع الصعب والمؤسف الذي ولّد تذمرًا لدى الجزائريين بعدما عقدوا كل آمالهم على التغيير الذي كان عنوانه الجزائر الجديدة، هو ما جعلنا انطلاقًا من المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقنا باعتبارنا ممثلين له ونعيش واقعه، أن نفعل هذه الآلية الرقابية المنصوص عليها دستوريا من خلال استجواب الحكومة ممثلة في شخصكم المحترم حول هذا الوضع الخطير".
وختمت كتلة حمس التي تمثل المعارضة داخل البرلمان نص الاستجواب بسؤال الوزير الأول عن "الإجراءات المتخذة من طرف حكومتكم لمعالجة الوضع الراهن؟".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قد أمر بضرورة مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة لدعم القدرة الشرائية.
