فريق التحرير - الترا جزائر

ردّت حركة مجتمع السلم على القراءات التي أشارت إلى تراجعها في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات، بعد حصولها على المرتبة الخامسة في عدد المقاعد التي فازت بها في المجالس البلدية والولائية.

ناصر حمدادوش: "حمس" تعرّضت إلى ظلمٍ كبير وتعسُّفٍ واضح في عملية التوقيعات والترشيحات

وأوضح ناصر حمدادوش مسؤول الإعلام وعضو المكتب الوطني لحمس في مقال له على صفحته بموقع فيسبوك، أنه لا يمكن الحديث - وفق الأرقام الصماء - عن تراجع الحركة، فهي تؤكد على تقدُّمها في النتائج مقارنة مع مشاركاتها السابقة، مشيرا إلى أن "البعض يحاول التسويق إلى تراجعها فقط  من حيث الترتيب بين الأحزاب والقوائم المشاركة".

وأبرز حمدادوش أن اعتماد هذا الترتيب لا يخضع إلى المنطق السياسي أو الحزبي، لأن طبيعة الانتخاب، حسبه، في المحليات "يعتمد على الأشخاص وليس على الأحزاب، وهو يخضع إلى عوامل مؤثِّرة في سلوك الناخبين، مثل: البعد الشخصي والاجتماعي والعشائري للمترشحين..".

وشدد القيادي في حمس على أن "هذا الترتيب ليس مفاجئًا"، قائلًا: "دائمًا تجد الحركة نفسها في الترتيب بعد أحزاب الموالاة مباشرة في المحليات، ونحن الآن في نفس الحالة، ولكن مع الموالاة الجديدة، وهو ما يؤكّد أن الحركة هي المنافس الأول والحقيقي للنظام السياسي وأدواته الحزبية".

وعن النتائج المحققة، وصف حمدادوش المقاعد المحصل عليها بالتاريخية، لأنها تجعل الحركة، حسبه، متواجدة سياسيًا وانتخابيًا في 48 ولاية، بما يحقق أهدافا جزئية، منها: الانتشار والانفتاح، ترأس بلديات لصناعة الرمزيات، التواجد في المجالس الولائية، تجاوز 10 منتخبين محليين للتخلص من عقبة التوقيعات في الاستحقاقات القادمة".

وعند مقارنة نتائج المحليات الأخيرة بتلك التي جرت في 2017، قال حمدادوش إن حمس تحصلت سنة 2021 على 1839 منتخب بلدي، واهي حاضرة في 488 بلدية من أصل 501 مجلس شاركت فيه،  بينما تحصلت سنة 2017 على 1232 منتخب بلدي، والحضور في 399 بلدية فقط من أصل 720 مجلس شاركت فيه.

وأضاف أن مجموع المنتخبين المحليين سنة 2021 وصل إلى  2074، بينما تحصلنا سنة 2017 كان  1384 منتخب فقط.

وفي اعتقاد القيادي المقرب من رئيس الحركة، فإن "حمس" تعرّضت إلى ظلمٍ كبير وتعسُّفٍ واضح في عملية التوقيعات والترشيحات، بسبب إلغاء التوقيعات لأسباب تتحملها السلطة (العبث الالكتروني بالهيئة الناخبة)، وإقصاء المترشحين لأسباب سياسية وأمنية وإدارية (الأصل أن الإقصاء يكون بناءً على أحكام قضائية، نهائية، سالبة للحرية، ولم يُعد الاعتبار لأصحابها)، والذي تسبب في إسقاط قوائم كثيرة في المجالس الولائية والبلدية، حيث تم إقصاء حوالي 400 مترشح في الحركة، وإلغاء حوالي 50 ألف توقيع لها على المستوى الوطني، على حد قوله.

وفي الترتيب النهائي، حلت حمس خامسة بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني والمستقلين، بينما كانت في التشريعيات ثالثة ولم يسبقها سوى الأفلان والأحرار.

اقرأ/ي أيضًا:

ضحايا الاستعمار الفرنسي.. جزائريون مهجّرون إلى المحتشدات والمنافي

منظّمة المجاهدين: يجب تجريم الاستعمار قبل التعاون في ملفّ الذاكرة مع باريس