فريق التحرير - الترا جزائر
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، البرلمان إلى تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، المودع بالمجلس الشعبي الوطني بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
مقري: مواجهة الكيد الفرنسي لا يكون بالتصريحات فقط
وقال عبد الرزاق مقري، خلال تجمع شعبي له بولاية البيض، في إطار محليات 2021، إن "تشكيلتنا السياسية قامت بواجبها بإصدار قانون تجريم الاستعمار عبر كتلتها في المجلس الشعبي الوطني".
وأوضح مقري في الصدد أنه "تم إشراك جميع الكتل البرلمانية في الشمروع"، مشددًا على أن "مواجهة الكيد الفرنسي لا يكون بالتصريحات فقط بل بتجريم الاستعمار وتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين".
وبحسب مقري، فإن إساءة الرئيس الفرنسي للجزائر وتاريخها، يريد من خلالها "خدمة اليمين المتطرف فقط"، مؤكدًا أن "ما قام به ماكرون سينقلب عليه وستفشل مخططاته".
وتابع: "فرنسا احتقرت الحركى بعد الاستقلال وجعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات واليوم تريد الاعتذار لهم على فرنسا أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك".
وبداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعادت حركة "حمس" بعث مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ارتفعت مواده إلى 51 مادة، بعدما كانت في النسخة الأخيرة التي اقترحها النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال العهدة الماضية، كمال بلعربي، تضم 39 مادة، وأقل بذلك بالنسبة للمقترح الذي رفعه زميله في الحزب، موسى عبدي.
وتزامن إيداع المشروع لدى البرمان (الغرفة السفلى) مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا، إثر تصريحات "مسيئة" لماكرون، بعد أن طعن في وجود أمة جزائرية، ما دفع بالجزائر إلى سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
