20-نوفمبر-2020

نوّاب في المجلس الشعبي الوطني اقترحوا مبادرة لتجريم الاستعمار (الصورة: نون بوست)

أكّدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، أنّ أول عمل يجب القيام به قبل الشروع في العمل المشترك في ملفّ الذاكرة والتاريخ هو تجريم الجزائر للاستعمار الفرنسي من خلال قانون يسنّه المجلس الشعبي الوطني، ردًّا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار.

ردًا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار

وكشف بيان للمنظمة عن استقبال الأمين العام بالنيابة وأعضاء الأمانة الوطنية لمستشار رئيس الجمهورية المكلّف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، حيث كان اللقاء "فرصة للتطرّق إلى كل ملفات الذاكرة والتاريخ".

وطالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين من مستشار رئيس الجمهورية، بأن يكون أوّل عمل يجب القيام به قبل الشروع في العمل المشترك في ملف الذاكرة والتاريخ الذي يمثل فيه الجانب الجزائري، هو "تجريم الجزائر للاستعمار الفرنسي من خلال قانون يسنّه المجلس الشعبي الوطني ردًا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 23 شبّاط/فيفري 2005، أي منذ أكثر من خمسة عشرة سنة، ولم يكن  هناك رد فعل من طرف البرلمان الجزائري إلى يومنا".

وفي تصريحات سابقة، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، تحدّث عن المحاولات المتتالية، التي تبذلها بعض الأطراف الفرنسية من أجل طمس الحقائق وإخفاء بشاعة ما عاشه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية.

وتابع: "المجتمع الفرنسي وبغض النظر عن الموقف الرسمي لبلاده، لا يزال يحمل عقدة ماضيه الاستعماري، مما يجعل من موضوع الأرشيف مسألة جدّ حساسة، لأنه سيمكّن من الكشف عن كل ما وقع خلال هذه المرحلة غير المشرفة من تاريخه".

وأضاف "الخوف من تشويه سمعة فرنسا والصورة التي تُحاول الترويج لها على أنها بلد حضاري قائم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، دفع بها في الكثير من الأحيان، إلى صد أبواب الأرشيف حتى أمام الباحثين".

للتذكير، فقد كلّف الرئيس عبد المجيد تبون، مستشاره عبد المجيد شيخي، ليكون مقابلًا للمؤرّخ الفرنسي بن جامين ستورا، في العمل الجاري مع الدولة الفرنسية في مجال الذاكرة.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"تماطل بالبرلمان" في تمرير قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

شنين: تجريم الاستعمار مطلب شعبي