"تماطل بالبرلمان" في تمرير قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف نائب في البرلمان الجزائري، عن وجود تماطلٍ في قبول مبادرة قانون تجريم الاستعمار، الذي تقدّم به مجموعة نوّاب ينتمون إلى تشكيلات سياسية متنوّعة.

النائب ناصر حمدادوش، اعتبر أنّ ثمّة من يقوم بعرقلة تمرير قانون تجريم الاستعمار 

وكتب النائب ناصر حمدادوش، عن "حركة مجتمع السلم"، على صفحته الرسمية مقالًا يعتبر فيه أن ثمّة من يقوم بعرقلة تمرير القانون، متسائلًا عن الغاية من إجهاض المبادرة الأخيرة الخامسة، في مساعي نواب البرلمان، على الرغم من استيفائها كل الشروط القانونية، وإيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وتابع النائب متسائلًا: "هل نثبت مرّة أخرى فقدان استقلالية الدولة وسيادة البرلمان على التشريع، والعجز عن المعاملة ولو بالمثل أمام غطرسة العقلية الكولونيالية الفرنسية، على الرغم من وضوح المادة 112 من الدستور، والتي تنصّ أنّ البرلمان يمارس السّلطة التشريعية، وله السّيادة الكاملة في إعداد القوانين والمصادقة عليه؟".

وكان نوّاب في المجلس الشعبي الوطني، قد اقترحوا مبادرة قانون لتجريم الاستعمار، في 15 شبّاط/فيفري، تهدف لفضح الجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية التي من سنة 1830 إلى سنة 1962.

وتنصّ المبادرة التي حظيت بتوقيع 50 نائبًا من أحزاب وطنية وإسلامية، على أن "طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبّان احتلالها للجزائر، من سنة 1930 إلى 1962، والاعتذار عنها حقٌّ مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل".

وتشير (المادة 3) من نص مبادرة القانون، على أن أشدّ الجرائم خطورة، هي الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب"، بينما تنص (المادة 5)، على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر مبادرة القانون، أن مسؤولية الدولة الفرنسية قائمة عن كلّ الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حقّ الشعب الجزائري إبّان فترة الاحتلال، وتنصّ على أن "الشعب الجزائري تعرّض إلى أبشع أنواع وأخطر أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال، مازالت أثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا".

واستشهد أصحاب المبادرة، باعترافات عن تلك الأفعال والممارسات وردت عن مجرمي حرب فرنسيين، كانوا "يتباهون ويتفاخرون بجرائم إبادة قبائل بأكملها، وحرق قرى ومداشر برمّتها والقضاء على عائلات بأكملها بنسائها وأطفالها وشيوخها في جميع أنحاء البلاد".

وكان نواب جزائريون قد تقدموا سنة 2005، باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ردًّا على القانون الفرنسي الشهير، الذي أراد تمريره اليمين الفرنسي في ذلك العام لـ"تمجيد الاستعمار"، لكن ذلك المقترح بقي حبيس الأدراج.

والمعروف أن ملف تجريم الاستعمار، يستعمل في كل مرة كورقة ضغط في يد السلطات الجزائرية لمواجهة التحرّشات الفرنسية، أو محاولة المستعمر القديم تشويه حقائق تاريخية تُدينه في الجزائر.

وسبق لوزير المجاهدين الحالي، أن وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين بلاده والمستعمر السابق فرنسا لطبيعتها في ملف الذاكرة، هي "تسوية ملف المفقودين مع السلطات الفرنسية، والفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا ودفع التعويضات اللازمة للمتضرّرين بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية".