انتقدت حركة مجتمع السلم مخرجات القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، معتبرة ما صدر عنها غير كاف في سياق تجسيد المصالحة العربية العربية.
الحزب اعتبر أن قمة جدة لم ترق إلى مستوى الاستجابة الواعية والمشتركة للتحولات الدولية الراهنة
وقالت "حمس" في بيان لها عقب اجتماع مجلس الشورى، إن تؤكد موقفها الرامي إلى تجسيد مفردات المصالحة العربية العربية واعتبار ما صدر عن لقاء القمة العربية في جدة غير كاف لتجسيد هذا الحلم.
وأضافت أن قمة جدة لم ترق إلى مستوى الاستجابة الواعية والمشتركة للتحولات الدولية الراهنة التي توفر فرصة لا يجب أن تهدر للمساهمة في صياغة المنظومة الدولية المقبلة والمساهمة في حل الأزمة السودانية التي بدأت تأخذ أبعاد تفكيكية خطيرة على المنطقة.
وأكدت "حمس" على الاعتزاز بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة وفي مختلف ربوع أرض وبيت المقدس، ودعوة جميع القوى السياسية والمجتمعية والأنظمة العربية والاسلامية إلى بذل المزيد من الجهود لمحاصرة الكيان الصهيوني إقليميا ودوليا وعزله عن كل الفعاليات وتجريم التطبيع معه.
كما دعا البيان فيما يخص الملف التونسي إلى اعتماد الحوار الجامع لحل الأزمة السياسية بعيدا عما وصفها بإرادة "الاستئصال" التي ستنعكس سلبا على عمقنا الاستراتيجي.
وفي الشأن الوطني، ثمّنت الحركة "عودة الطبقة السياسية إلى ساحة التدافع السياسي بعد مرحلة الانحباس بعقد مؤتمراتها وتقديم مبادرات سياسية مشتركة على اعتبار أن الأداء الحزبي هو الأداة المثلى للتعبير عن تطلعات وآمال المواطنين والوسيط الفعال لتحقيق التغيير وتجسيد إرادة الشعوب".
وطالبت "حمس" السلطة السياسية استجابة لذلك، بفتح قنوات الحوار الواسع والجامع يناقش أولويات المرحلة ويجيب على تساؤلات المواطنين ويعيد الأمل في التغيير وجسر الهوة بين الحاكم والمحكوم وتمتين الجبهة الداخلية بما يفتح آفاق الشراكة السياسية والتوافق الوطني.
ولم يفت حركة مجتمع السلم التنديد بكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر وعلى رأسها ما قام به البرلمان الأوروبي "في سلوك متكرر ويكيل بمكيالين"، داعية السلطة السياسية إلى "مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد".
وأكدت الحركة بالمقابل على أن حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير والتعددية الاعلامية والنقابية والجمعوية، مسارات كرسها الدستور الجزائري تقتضي توفير الحماية لها وتجريم من ينتهكها، ودعت إلى تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل بإنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي.
وحذرت الحركة من الانعكاسات السلبية على الاستقرار جراء التهاب الجبهة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية والعملة الوطنية وانتشار رقعة الفقر والبطالة والمخدرات في أوساط الشباب، في مقابل إجراءات حكومية وصفتها بغير الكافية ولا ترقى إلى مستوى معالجة الاختلالات الدورية التي أصبحت ترافق السوق الوطنية.
