أصدر وزير الاتصال عمار بلحيمر، في الأسبوعين الأخيرين، عدّة بيانات وأجرى مجموعة لقاءات مع صحف محلية ودولية، لتبرير حجب بعض المواقع الإخبارية في الجزائر.

ذكر وزير الاتصال أن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها ممنوعة منعًا باتًا

وفي آخر ظهور إعلامي له، قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، إن ملفّ التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية "سيفتح بقوة وبدون استثناء"، باعتباره أحد أشكال التدخّل الأجنبي.

وكشف بلحيمر، في حوار له مع صحيفة عربية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، عن  أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من أمر بفتح ملفّ التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية.

وأضاف أن هذا الملف "سيفتح بقوّة وبدون استثناء، لأننا نعتبره شكلًا من أشكال التدخّل الأجنبي والتواطؤ الداخلي، إذ لا توجد أيّة دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك".

وذكر وزير الاتصال، أن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها "ممنوعة منعًا باتًا، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها"، إذ يجب أن يكون رأس مالها الاجتماعي "وطنيا خالصًا" مع إثبات مصدر الأموال التي يتمّ استثمارها.

وكان موقعا "مغرب إمرجنت" و"راديو أم"، قد تعرّضا للحجب في الأسبوعين الأخيرين، بحجّة وجود تمويل أجنبي، رغم نفي المؤسّسة المالكة لهما المطلق لذلك. ثم أضيف لهما موقع "أنترلين" الإخباري الذي لم يعد متوفّرًا على شبكات الأنترنت المحلية.

وفي بيان لوزير الاتصال أمس، اتهم بلحيمر إدارة "موقع أنترلين"، بإيقافه طواعية، وتقديم ذلك كعمل رقابي من أجل الاستفادة من مزيد من العرض الإعلامي، وهذا قبل أيام قليلة من تاريخ 3 أيار/ماي الذي يمثل "اليوم العالمي لحرّية الصحافة".

وردّ مدير موقع "انترلين" بوزيد اشعلالن في بيان مضاد، قائلًا إنّ ما "زعمه بلحيمر غير صحيح"، لأنّ الموقع يمكن الدخول إليه من كل الدول عدا الجزائر، ما يعني أنه تعرّض للحجب من قبل مزودي الإنترنت في الجزائر الخاضعين للسلطات.

وهاجم بلحيمر بضراوة مؤسسة "مراسلون بلا حدود"، التي تضع الجزائر في تصنيف متدنٍ في حرّية الصحافة، متهمًا إياها بتلقي دعم من جهات ودوائر أجنبية لضرب صورة الجزائر.

وفي اعتقاد وزير الاتصال، فإن حرّية التعبير في الجزائر "لا سقف لها"، وتتلقى كل الدعم من طرف الدولة، من خلال مساعدات على شكل إعانة "محفزة" في مجال الطباعة، والإعلانات العمومية والمقرّات.

وكان بلحيمر قبل ذلك، في حوار مع جريدة "الخبر"، قد توعّد مدير موقع "مغرب إمرجنت" الصحافي إحسان القاضي، بالملاحقة القضائية، بسبب كتابته مقالًا اعتبره مسيئًا للرئيس، تناول حصيلة 100 يوم من صعوده للحكم.

اقرأ/ي أيضًا:

إذاعة على الإنترنت تشكو تعرّضها لـ "الرقابة السياسي"

إدارة "راديو أم" تتهم بلحيمر بالجهل بالإعلام الرقمي وتهدّد بمقاضاته