توقع خبراء ومتعاملون أن تكون الجزائر مركزاً بحريا إقليميا مفتوحا على أفريقيا، بالنّظر لإمكانياتها الجغرافية والإجراءات الحكومية لبعث الاقتصاد البحري.
إعطاء الجزائر مكانة الريادة على الساحة الدولية كبوابة لأفريقيا في المجال البحري
وقال المتعاملون خلال أعمال الندوة الدولية حول الاقتصاد البحري، أمس، إنّ الموقع الجغرافي للجزائر، ومختلف المنشآت التي هيأتها السلطات لبعث الاقتصاد البحري من شأنها "منح البلاد صفة مركز الشحن العابر من وإلى أفريقيا".
وأضاف المتدخّلون، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ "إنجازات الجزائر خلال السنوات الأخيرة في المجال البحري، وبشكل خاص في المنشآت القاعدية واللوجيستيك المينائي يسمح لها بحيازة مركز ربط بحري اقتصادي من وإلى دول القارة السمراء.
وقال مدير مركز التجارة العالمي الجزائر، أحمد طيباوي، المبادر لتنظيم هذه الندوة في طبعتها الثانية، إنه "من الضروري إعطاء الجزائر مكانة الريادة على الساحة الدولية كنقطة ولوج ومركزا لأفريقيا في المجال البحري والمينائي، من أجل الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين".
وأوضح بأنّ امتداد الواجهة البحرية الوطنية وقرب البلاد من جنوب أوروبا، علاوة على موقعها على إحدى الطرق البحرية الأكثر نشاطا في العالم يسمح للجزائر بأن "تلعب دوراً هاما في المجال البحري على المستوى الدولي".
ولفت إلى أنّ الشبكة الوطنية للطرق وانفتاحها على البلدان المعزولة في الساحل عبر الطريق العابر للصحراء (الجزائر-لاغوس) يعطي للجزائر ميزة التفكير في بناء مركز الشحن العابر خدمة لتجارتها الداخلية ولجيرانها من الجنوب، ويمكن أيضا على مستوى الضفة الشمالية من المتوسط".
وأشار إلى أنّ مركز الشّحن العابر في المجال البحري، عبارة عن ميناء يتم فيه تفريغ السلع من سفينة لإعادة شحنها في أخرى، مما يسمح بتقليص التكاليف، ومن أجل مرونة أكبر، وتوجه هذه المراكز التي غالبا ما تقع في أماكن استراتيجية، إلى تسهيل عبور البضائع الى المجال الدولي سيما منها الحاويات".
ونبّه المصدر إلى توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل ضمان "استغلال أقصى لجميع الموانئ الوطنية وعدم التركيز فقط على ميناء الجزائر الذي يعالج، لوحده، أكثر من 60 % من حركة النقل البحري الوطني".
وفي سياق آخر، أكد المصدر على أنّ الجزائر حقّقت تقدما لافتا في بناء السفن، منوّها بالإنجازات التي قام بها عديد المتعاملين الوطنيين في هذا الفرع، إذ تمّ توجيه السفن الموجهة الخاصة بقطاع الصيد البحري نحو التصدير.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المهنية للأعوان البحريين الجزائريين، مولود بلعيد، في كلمة له، بأنّ القطاع واجه عدة تحديات على رأسها "تآكل حصص سوق الاسطول الوطني وتشريعات متباينة في مختلف الادارات وازدحام الموانئ" مما يؤثر على عامل التنافسية.
وفي هذا السياق؛ أعرب عن استعداد "مختلف الفاعلين، سيما الاعوان البحريين، واصحاب السفن، وممثلي المؤسسات المينائية للمساهمة في تحسين الإطار القانوني المسير للقطاع، سيما القانون البحري الذي هو بصدد المراجعة حاليا.
كما نوه بأهمية "إنشاء شركات جديدة في مجال النقل البحري للمسافرين وطلبات قدمها مستثمرون لإنشاء شركات لنقل البضائع".
بدروه؛ دعا رئيس نقابة النقل واللوجيستيك، عبد الله سرياي، إلى مزيد من الاستثمارات في تحديث الهياكل والخدمات المينائية للوجيستيك في الجزائر، بشكل يسمح بتخفيض التكاليف التي يمثلها اللوجيستيك في المنتجات المسوقة في الجزائر (حتى 35 %)، مقارنة بمتوسط التكلفة المسجل على المستوى العالمي (ما بين 10 و20 %).
للإشارة، تناول اللقاء عدة مواضيع من بينها القانون البحري والاتفاقيات الدولية وبناء السفن وكذا النجاعة المينائية.
