دارمانان: استحداث بطاقة إقامة خاصة بالمهاجرين السريين للبقاء في الأراضي الفرنسية

فريق التحرير – الترا جزائر

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن الشروط الواجب توفرها في المهاجرين الراغبين في الاستقرار بباريس بدءًا من 2023.

قانون الهجرة الفرنسي الجديد سيدخل حيز التنفيذ مع بداية 2023

وقال وزير الداخلية الفرنسية في حوار مع قناة "سي نيوز"، إنّ "قانون الهجرة الجديد يحمل مقترحًا يتعلق باجتياز امتحان اللغة بالنسبة للمهاجرين الذين يريدون البقاء في الأراضي الفرنسية."

وأوضح أنه"في حال ما إذا نجح المهاجر في الامتحان فسيتم قبول بقائه، أما في حال اخفاقه فستسحب منه بطاقة الإقامة ويتم ترحيله."

كما اقترح دارمانان"استحداث بطاقة اقامة خاصة بالمهاجيرنالسريين تمكنهم من البقاء في الأراضي الفرنسية لمدة معينة."

ويضم قانون الهجرة الجديد، الذي سيُطبق بداية من سنة 2023، مقترحًا آخر لإبقاء بعض المهاجرين السريين من أجل الصالح العام.

وهنا لفت المتحدث إلى أنّ "المشروع يتمحور حول إنشاء تصريح إقامة مخصص للعمال غير المسجلين بطريقة نظامية والذين يشغلون وظيفة في قطاع يحتاج إلى قوة عاملة."

كما أردف: "غدًا، إذا قال أجنبي في وضع غير نظامي؛ "أريد أن أعمل في وظيفة تعاني من نقص"، يقترح وزير العمل إنشاء تصريح إقامة "وظيفة ناقصة". وبالتالي سيحصل على حماية اجتماعية كافية."

وفي الحادي عشر تموز/جويلية الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسية أنّ "الحكومة ستسمح بطرد أيّ أجنبي يرتكب أعمالًا خطيرة."

وهنا أكّد المسؤول الفرنسي لصحيفة "لوموند" بأنّه "لا يمكن حاليًا ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالًا خطيرة ما لم يستوفِ شروطًا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ سن الثالثة عشر."

وعقب زيارتها الأخيرة للجزائر، اعتبرت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، أن "إصدار التأشيرة هو فعل سيادي"، موضحة أنّ "المقاربة الفرنسية المشتركة للهجرة بشكل بنّاء أكثر وللتركيز أكثر على الهجرة المنتقاة، للطلبة والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع صرامة أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية."

وفي الصدد شدّدت المسؤولة الفرنسية على أنه "نحن في حوار مع السلطات الجزائرية لجعل تعاوننا في مجال الهجرة أكثر انسيابية وأكثر فعالية، لأن تعزيز التنقل الشرعي وإفشال التنقلات السرية يعود بالفائدة المشتركة على بلدينا."

وفي نهاية آب/أوت مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.