فريق التحرير -الترا جزائر
قرّرت الرئاسة تسليم نسخ من مشروع تعديل الدستور الأسبوع المقبل على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والصحافة، بغرض مناقشة محتواها قبل اعتمد المشروع النهائي.
قال تبون إنه مستمرّ في التغيير السياسي الذي يأتي في مقدمته مشروع تعديل الدستور
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام أمس، إنه مستمرّ في التغيير السياسي الذي يأتي في مقدمته مشروع تعديل الدستور، رغم التأخّر الذي سببه انتشار فيروس كورونا.
وأشار تبون إلى أن هناك لجنة تشتغل على تعديل قانون الانتخابات، الذي ينتظر اعتماده بعد المصادقة والاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أنه ما يزال عند التزامه بتمكين الجزائر من مؤسّسات دستورية جديدة قبل نهاية السنة.
وقد تلقى تبون منذ أسابيع، النسخة الأولية من مشروع تعديل الدستور الذي عملت عليه لجنة الخبراء، لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لم يتمكن من عرضها عل النقاش العام بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
وكان الرئيس بعد وصوله للحكم، قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي "تجسيدًا لالتزام تعديل الذي جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية".
وأحاط الرئيس عمل اللجنة، بسبعة محاور أساسية يرتكز عليها العمل، وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
ولا تلقى الطريقة التي بادر بها تبون لتعديل الدستور، الإجماع في الطبقة السياسية، إذ كان ينتظر سياسيون أن تكون عملية تعديل الدستور محل توافق سواء في الشكل أو في المضمون، وهو ما قد يعقد مهمة الرئاسة في إقناع جزء من المعارضة بمناقشة المسودة المنتظرة.
وقبل أسبوعين، قدّم القاضي السابق والمختص في القانون، فاتح أوقرقوز، استقالته من عضوية لجنة الخبراء لإعداد الدستور، احتجاجا على المسودّة المقدمة للرئيس والتي تعتبر، حسبه، استمرارا للدستور الحالي
وقال أوقرقوز وهو قاضي سابق في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في رسالة له للرئيس عبد المجيد تبون، إن لديه تحفظات جادة على مشروع الدستور الجديد الذي سلّمته اللجنة في 15 آذار/مارس الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: