أدلى رئيس المحكمة العليا في الجزائر، عبد الرشيد طبي، بتصريحات سياسية تخرج عن المألوف عن هذه المؤسسة القضائية التي يعود لها الفصل في كل طعون القضايا الجزائية في البلاد.
دعا طبّي الجزائريين إلى التحلّي بالوعي واليقظة وإدراك رهانات المرحلة الصعبة والثورة المضادة
وذكر طبّي اليوم خلال نشاط له بولاية المدية جنوبي الجزائر العاصمة، أن الجزائر تتعرّض لثورة مضادة، وتصريح سياسي قوي لم يسبقه له حتى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.
ودعا طبّي الجزائريين إلى التحلّي بالوعي واليقظة وإدراك رهانات المرحلة الصعبة والثورة المضادة التي تتعرض لها الجزائر، دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة ما يقصده.
وقال إن إعادة الاعتبار لمناصب المسؤولية في جهاز القضاء تأتي استجابة لتطلعات المواطنين، والتي ترمي إلى إحداث تغيير إيجابي ومحاربة الفساد، حسبه.
وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التصريحات التي نقلها موقع النهار، وتساءلوا عن كان يحقّ لرئيس المحكمة العليا أن يخوض في هذه المسائل.
ويحكم منصب رئيس المحكمة العليا الحساس واجب التحفظ، وهو يشرف في العادة على تنصيب رؤساء المجالس القضائية كما يحق له المشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء.
ونصت مسودة الدستور التي عرضتها الرئاسة للنقاش، على استبعاد وزير العدل والنائب العام للمحكمة العليا، من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، نيابة عن رئيس الجمهورية بدلًا من وزير العدل.
اقرأ/ي أيضًا:
وزارة العدل: لا كورونا في السجون والمحبوسون الجدد يخضعون للعزل
زغماتي: السجون مكتظّة وعلى الولاة التسريع في بناء المؤسسات العقابية