فريق التحرير - الترا جزائر

ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تسجل بكل أسف تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي.

الرابطة طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وإيقاف حملات التوقيفات

واعتبرت الرابطة في بيان لها وقعه رئيسها نور الدين بن يسعد، أنه عوض أن يكون رد السلطة متماشيا مع تطلعات الشعب نحو التغيير، يسعى أصحاب القرار حسبها، إلى انتهاج مسار مغاير مضمونه " التغيير في الاستمرارية"، مرتكزين على القمع وغلق فضاءات النقاش الحر.

وأبرزت أنه  خلال السنتين الماضيتين، صُدم الشعب بكّم هائل من التوقيفات، المتابعات القضائية والسجون، وكّم أكبر من الإقصاء والتضييق والبؤس.

وأوضحت الرابطة أنه لا يمكن للمسار المُنتهج أن يؤمن ويحقق التغيير المنشود، مشددة على ضرورة اتخاذ مسار مغاير، عنوانه احترام حقوق الإنسان.

ومن أجل ذلك، طالبت الرابطة بإلحاح بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وإيقاف حملات التوقيفات والمتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواعي سياسية.

كما دعت إلى فتح تحقيقات كلّما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب أو أيّ شكل من أشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص.

وطالبت باحترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي واحترام الحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات، وذلك عبر إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام.

كما اقترحت الرابطة تنظيم الجلسات العامة حول القضاء وإصلاح العدالة، من أجل الوصول إلى إصلاحات عميقة تمكن القضاء العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوقية مستقلة تهاجم مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة

"هيومن رايتس ووتش" تكشف عن الانتهاكات الحقوقية في الجزائر سنة 2019