قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إن المجازر التي ارتكبت في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فضحت ادعاءات فرنسا بأنها "بلد حقوق الإنسان".
ربيقة: فرنسا كشفت زيف ادعاءاتها حين قابلت شرطتها بالمظاهرات السلمية للجزائريين بالقمع والقتل
وذكر الوزير في كلمته خلال ندوة تاريخية بالمتحف الوطني المجاهد، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، إن فرنسا كشفت زيف ادعاءاتها حين قابلت شرطتها بأمر من السفاح موريس بابون، المظاهرات السلمية للجزائريين بالقمع والقتل ورمي المئات منهم مكبلين بنهر السين على مرأى ومسمع من العالم.
وأشار إلى أن "الجريمة الوحشية" التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في ذلك اليوم في حق الجزائريين المتظاهرين بفرنسا، عكست "وجها من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة".
وأبرز الوزير أن مظاهرات 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 لا تزال تمثل "عنوانا لارتباط جاليتنا بوطنها وبقداسة قضيتها"، وأن الجزائريين قدموا في ذلك "أجمل صورة للتضحية من أجل استعادة الكرامة والسيادة".
ويعكس إحياء اليوم الوطني للهجرة وفق الوزير "النظرة العميقة والمتبصرة للدولة الجزائرية باعترافها بأفضال الجالية الجزائرية" التي هاجرت لكن --مثلما قال-- بقيت مرتبطة ببلدها، والدرس الثوري الذي تريد الجزائر إيصاله للأجيال هو أن تضحيات أبناء الجزائر "ستظل مرجعا مشرقا قويا حاضرا في الذاكرة".
وعلى هامش الندوة، تم تكريم عدد من المجاهدين الذين شاركوا في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 على رأسهم، رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محند أكلي بن يونس.
