أبلغ، الخميس، مجمع سوناطراك، رسميًا، المؤسسة الليبية للنفط برفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة له بليبيا.
عودة سوناطراك تأتي استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي
ووفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فإنّها "استلمت إخطارًا رسميًا من شركة "سوناطراك الجزائرية" برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و 96/95) بمنطقة حوض غدامس."
وأبرزت بأنّ "عودة المجمع الجزائري للمحروقات يأتي استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها."
بيان صحفي بشأن إعلان عدد من الشركات العالمية رفع حالة القوة القاهرة عن أنشطة الاستكشاف في #ليبيا
للإطلاع على البيان :- https://t.co/YEd0JWJKJJ pic.twitter.com/RfarL9wuvU— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) August 3, 2023
وجدّد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط دعوته لباقي الشركات، التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة "استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية".
كما أكدت بأنها "لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة."
وفي 2022، وقّع مجمع سوناطراك بروتكول اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يقضي باستئناف نشاطها في ليبيا، المتوقف منذ اندلاع الأزمة في 2011.
وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه كل من الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار، خلال زيارته إلى ليبيا ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، فإن هذا الاتفاق "يهدف بشكل رئيسي إلى عودة سوناطراك للنشاط في ليبيا من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد (065) و(96/95) في حوض غدامس".
ويتجاوز حجم استثمارات الجزائر، عبر سوناطراك، في ليبيا، الـ 150 مليون دولار، بينما يصل إلى 200 مليون دولار في مجال الاستكشافات، وفق تصريح سابق لتوفيق حكار.
