فريق التحرير - الترا جزائر 

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق علي غديري، وقضت بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات.

غديري ذكر سابقًا أن إيداعه الحبس المؤقّت كان الغرض منه منعه من الترشح للانتخابات

وأصدرت غرفة الاتهام ، قرارها الذي جاء مخيبًا لآمال المحامين اليوم، بعد عدّة تأجيلات سابقة في القضية، طلب خلالها مهلة لدراسة ملف علي غديري والفصل فيه.

وأعيد وضع ملف غديري على مكتب غرفة الاتهام، عقب نقض المحكمة العليا لقرار إحالة قضيته أمام محكمة الجنايات، وهو ما أعطى أملًا في إمكانية طيّ ملفه دون محاكمته.

ووضع المحامون احتمالين عقب قرار المحكمة العليا،  إما انتفاء وجه الدعوى في القضية أو إحالة ملف علي غديري على محكمة الجنح بالدار البيضاء، لكن قرار غرفة الاتهام يبدو أنه أخلط كليًا الأوراق.

وكان علي غديري قد ذكر سابقًا في رسالة نقلها عنه محاموه، أن إيداعه الحبس المؤقّت كان الغرض منه منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأبرز غديري أنه فضّل الصمت في الأشهر الأخيرة حفاظا على استقرار البلاد بالنظر إلى ما عاشته الجزائر من ظروف صعبة، على الرغم من أن ذلك كلّفه البقاء في السجن بتهمة يعتقد أنه بريء منها

يشار إلى أن غديري يوجد في السجن منذ جوان/يونيو 2019، في قضية لا تزال غامضة إذ اتهم بتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر دون إيراد تفاصيل عن هذه القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي