قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، إن تصريحات بعض وكلاء السيارات تعتبر بمثابة رفع لسقف أسعار السيارات الجديدة، وهو ما يجعلها تتحول مستقبلًا إلى اتفاق أفقي بين الوكلاء يعاقب عليه قانون المنافسة.
الوكلاء المحتملون نبهوا إلى أن أسعار السيارات ستؤثر فيها الرسوم المفروضة وتكلفة الضمان وشبكات التوزيع عبر الوطن
وأكد زبدي في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن " ما جاء من تحليل منسوب لبعض وكلاء السيارات المحتملين، بعد قراءتهم لدفتر الشروط، وإن تقاسمنا معهم بعض الآراء، إلا أننا نرفض ما جاء فيه من تداول لقائمة الأسعار التي تم التصريح بها".
وتابع "هذه التصريحات بمثابة رفع لسقف الأسعار المنتظرة، وقد يتحول مستقبلًا إلى اتفاق أفقي بين الوكلاء، معاقبٌ عليه في قانون المنافسة".
وأردف "لقد صرح السيد وزير الصناعة، أن الأسعار ستحددها تكلفة المنتوج "، داعيًا الوكلاء المحتملين والذين سيضعون طلب اعتمادهم، التفاوض مع الوزارة الوصية لمحاولة التخفيف في الأعباء والمصاريف بما يسمح به القانون.
وختم "سنكون في صفهم خدمة لمصلحة المستهلك، ولكن دون محاولة المساس بمبدأ المنافسة والتأثير على بقية الوكلاء".
ونبّه عدد من وكلاء السيارات المعروفين بخبرتهم في مجال الاستيراد، إلى تأثير بعض المواد في دفتر الشروط الجديد على أسعار السيارات الجديدة بشكل مباشر.
وسجّل عدد من الوكلاء وطرح عدد من الوكلاء ممن تواصلت معهم "الترا جزائر"، عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد الواردة في دفتر الشروط الجديد، معتبرين أنهم إذا تمسّكوا بجميع هذه الشروط كما هي منصوصة حرفيًا به، فإن ذلك سيؤثّر كثيرًا في السعر النهائي للسيارة.
ويستند بعض الوكلاء الذين تمتد خبرتهم إلى أكثر من 20 سنة في المجال، إلى لغة الأرقام في تحليلاتهم، حيث يشيرون إلى عدد من النفقات الإضافية التي يمكن أن ترفع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق بشكل مباشر، حيث يوعز الوكلاء ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاث نقاط، هي الرسوم وتكلفة الضمان وشبكات التوزيع عبر الوطن.
