أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن جريمة الاختطاف من أخطر الجرائم في المجتمع، وللتصدي لمثل هذه الجرائم كان من الضروري التفكير في إطار تشريعي جديد ومحكم للتصدي لهذه الظاهرة.

زغماتي: تسليط عقوبة تتراواح من 5 إلى 8 سنوات ضدّ عصابات الأحياء

وقال زغماتي  خلال نزوله ضيفًا على نشرة الأخبار على التلفزيون العمومي،  إن " مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة لظاهرة الاختطاف"،  

ويشرح الوزير "ينقسم مشروع  القانون المذكور إلى شقّين، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف والثاني بتجريم هذه الأفعال".

وأبرز زغماتي في معرض حديثه، أن القانون جاء رادعًا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنًا، في حالة ما وقع الاختطاف خلال أقل من 10 أيام ولم يكن المختطف طفلًا و لم يتعرّض إلى الأذى.

وتابع في ذات الصدد "أمّا إذا كان المختطف طفلًا وتعدت عملية الخطف 10 أيام، ستكون العقوبة 20 سنة سجنَا، أمّا إذا كان الضحية بالغًا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات".

أمّا في حال كان الضحية طفلًا وتعرض للأذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبّد، يقول وزير العدل، موضّحًا أنه "إذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام".

وفي سياق أخر، أكّد المتحدث أنّ "قانون محاربة ما يسمّى بعصابات الأحياء، الذي بادرت به الحكومة مكّن الجهات القضائية منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بمتابعة 108 أشخاص، وتم إصدار عقوبات ضدّهم تتراوح من 5 إلى 8 سنوات حبس".

اقرأ/ي أيضًا:

السفير الأووربي يخوض في نقاش عقوبة الإعدام بالجزائر

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد