فريق التحرير - الترا جزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي في طريق تقوية حقوق الإنسان وتقوية الفصل بين السلطات.

لزهاري: القانون الجزائري يحوي قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام

وثمن لزهاري، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، النقلة النوعية لمواد حقوق الإنسان في الدستور الجديد قائلًا "في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 إلى المادة 70 ( ..) من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق".

وعاد المتحدث إلى مطالب تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، حيث أشار إلى أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، غير أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى "الجرائم التي يكون فيها دم".

ويشرح لزهاري فكرته "يحوي القانون الجزائري قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بازهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم".

وتابع: "في الحقيقةعقوبة الإعدام موجودة ومخصّصة للجرائم الأكثر خطورة، لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة، وألا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي صدقنا عليها في 1989".

وعرّج لزهاري للحديث عن مسألة حرية المعتقد لغير المسلمين في الجزائر، حيث قال المتحدث إنّه "يجب السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة العبادات في إطار ما ينص عليه القانون من أماكن مرخصة لها، وبالشروط القانونية اللازمة مع منع التبشير".

كما أكد من جهة أخرى، أنّه يجب أن تفسَّر المادة في ظل هاته الضوابط، لذلك فإن التلاعب بالكلمة واستخدامها سياسيًا ترويج غير مؤسس ويستغل لمصالح ضيّقة، مشيرًا إلى أن حرية المعتقد موجودة في الاتفاقات التي صادقت عليها الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

نهال.. قصة اختطاف جديدة تخيف الجزائريين

جرائم قتل الأطفال.. هل عقوبة الإعدام هي الحل؟