فريق التحرير - الترا جزائر 

يعكف قطاع العدالة حاليًا على إعداد نصّ قانوني ضدّ الاختطاف سيصدر قريبًا، حسبما أعلنه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

حوادث الاختطاف عادت إلى واجهة الأخبار في الآونة الأخيرة

وذكر الوزير خلال زيارة عمل وتفقد الى ولاية وهران، أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليًا في قطاع العدالة، على رأسها القانون المُجرّم للاختطاف الذي كلفه رئيس الجمهورية بإعداده في آب/أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن.

وقد كلّف الرئيس تبون وزير العدل زغماتي، بالشروع في إعداد قانون ضدّ الاختطاف حماية لأمن المواطن ومحاربة هذه الجريمة، التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبّد، في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار.

كما ذكر زغماتي بأنه يتم حاليًا مراجعة العديد من النصوص القانونية، منها القانون 06-01 المتعلّق بمكافحة الفساد.

في هذا السياق، أعلن وزير العدل عن وجود قانون الإجراءات الجزائية قيد التحضير، وستصل صيغته الجديدة للقضاة حتى يناقشوها ويثروها باقتراحات جديدة، مشيرًا الى أنه "قانون هام جدًا ويجب أن يكون إثراؤه باقتراحات جديدة بناءة من طرف أصحاب الميدان".

 كما أعلن أيضًا عن مشروع لإعادة النظر في محكمة الجنايات، مؤكدًا أنه "تم أخذ مقاربة مغايرة تمامًا لما هو موجود حاليًا في الميدان، وسيصل النص للقضاة وسنحيله للمحامين والأساتذة الجامعيين لتنظيم نقاش وطني حول الموضوع حيث ستكون هناك إعادة نظر جذرية في هذه المسألة".

وعادت حوادث الاختطاف إلى واجهة الأخبار في الآونة الأخيرة، حيث أطق ناشطون على مواقع الاجتماعي حملات بحث عن مفقودين قصّر، حيث تنتهي هذه الحوادث في كثير من الأحيان بجرائم قتل واغتصاب.

ويطالب المجتمع المدني في الجزائر، بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة، تصل إلى المطالبة بعقوبة الإعدام في حقّ مختطفي وقاتلي الأطفال في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: 

زغماتي يعد بتحقيق استقلالية القضاء بعد التعديل الدستوري

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية