فريق التحرير - الترا جزائر
أمر وزير العدل بلقاسم زغماتي، قضاة النيابة بموافاة وزارة العدل بأي تحقيق يطال موظفين عموميين، في قضايا فساد سواءً كانوا في الخدمة أو خارجها.
بوشاشي: تعليمة زغماتي مشجّعة على الفساد وانتقائية في المتابعات
وشددت تعليمة وجهها زغماتي للنواب العامين في المجالس القضائية، على منع فتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في قضايا التسيير وكذا المساس بالمال العام، إلا بعد موافاته بتقرير يبين طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فيها ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها.
واشترطت التعليمة، عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى العمومية ممثلة في التحقيق الابتدائي أو التحقيق القضائي أو المثول الفوري، إلا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية
وتشمل هذه التعليمة القضايا التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا بمفهوم المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 سواء كان ممارسا لمهامه أو أعفي منها لأي سبب كان.
ولقيت التعليمة على الفور ردود فعل غاضبة من المحامين، الذين رأى بعضهم في ذلك مساسًا باستقلالية العدالة والتحقيق في قضايا الفساد التي تمس المسؤولين العموميين
وذكر المحامي المعروف مصطفى بوشاشي في تعليقه على التعليمة، أنها تشجيع على الفساد وانتقائية في المتابعات واعتداء صارخ على استقلالية السلطة القضائية لا يحدث هذا إلا في نظام فاسد سياسيا واقتصاديا.
اقرأ/ي أيضًا: