تشهد الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فيفري/ شباط الماضي، حالة من التطوّرات عقب دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح العدالة إلى فتح الملفّات، وهو ما استجابت له العدالة، بإصدار أوامر قضائية تقضي باعتقال رجال السياسة والمال، المحسوبين على نظام الرئيس السابق، ومتابعة آخرين قضائيًا.
سلسلة التوقيفات التي طالت مسؤولين ورجال أعمال بتهمة الفساد هي جزء فقط من مطالب الحراك الجزائري
ردود الفعل الشعبية، تباينت بين متخوّف من أن تكون محاربة الفساد ظرفية وانتقائية وتخضع لحسابات شخصية ضيّقة، وبين مرحّب بهذه الخطوة، خاصّة أن حملات الاعتقال مسّت رجال أعمال نافذين بتهمة الفساد.
اقرأ/ي أيضًا: رئيسا حكومة في السجن.. القضاء الجزائري يسابق الزمن
سلسلة التوقيفات هذه، طالت رئيسا حكومة سابقين، وهما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، وولّاة حاليين وسابقين وهما محمد خنفار وعبد القادر زوخ، ووزراء سابقين وهم عمارة بن يونس، طلعي بوجمعة، وكريم جودي، إضافة إلى العديد من رجال الأعمال المقرّبين من النظام السابق.
استقلالية العدالة؟
في هذا السياق، ثمّن مصطفى بوشاشي المحامي والحقوقي في فيديو نشره على فيسبوك، سلسلة الاعتقالات التي طالت منظومة الفساد السياسية والمالية، واعتبر أنها لبّت جزءًا من مطالب الحراك الشعبي الجزائري.
ودعا بوشاشي القضاة، إلى ضرورة العمل على إرساء قواعد تُكرّس استقلالية العدالة وعدم الاستجابة لأيّ شكل من أشكال الضغوطات، مؤكّدًا أنها فرصة العدالة لاستعادة مكانتها في خدمة المواطن والوطن على حدّ قوله.
من جهته، أشاد اتحاد منظمات المحامين على لسان رئيسه أحمد ساعي، في تصريح للصحافة، على هامش تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا، بإجراءات مكافحة الفساد، مشدّدًا على تفادي الانتقائية والظرفية في معالجة قضايا الفساد.
وبحسب تصريحات ساعي، فإنه يجب "التفاوض مع المتّهمين في قضايا الفساد قصد استرجاع الأموال المنهوبة، ومحاولة الاستفادة من التجربة التونسية والمصرية".
أمّا النائب البرلماني، ناصر حمدادوش، فأكّد في حديث إلى "الترا جزائر''، أن مكافحة الفساد أمرٌ دائمٌ وليس موسميًا؛ إذ أنّه جزءٌ من مطالب الجزائريين في مسيراتهم السلمية، مشيرًا إلى ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، وعدم التحفّظ على رموز الفساد، يضيف المتحدّث.
ويرى حمدادوش، البرلماني عن حركة مجتمع السلم أنّ "الأولوية تكمن في التركيز على إيجاد حلول دستورية وسياسية للأزمة الحالية"، معتبرًا أن "العودة إلى المسار الانتخابي هو السبيل الوحيد لإعطاء الشرعية الشعبية لمؤسّسات الدولة، المخوّلة بمكافحة الفساد بعيدًا عن عدالة انتقائية أو انتقامية".
إجراءات قانونية؟
أثارت متابعة عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، وبعض المسؤولين الحاليين والسابقين، إشكالية قانونية في هيئة المتابعة والتحقيق، حيث ينصّ الدستور في المادة 177؛ على أن الجهة القضائية المختصّة نوعيًا بمحاكمة الوزير الأوّل، هي محكمة خاصّة تابعة لأعلى هيئة قضائية في الجزائر "المحكمة العليا"، والتي لا توجد حقيقة على أرض الواقع ولم يتمّ إنشاءها ولا إصدار نصوصها التنظيمية، وفقًا لما أجمع عليه مختصّون في القانون والدستور.
في هذا السياق، أكّد نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، في تصريح صحفي، أن إجراءات المحكمة العليا ضدّ الوزراء ''سليمة'' من حيث الخطوات المتبعة، مشيرًا إلى أن الوزراء والمسؤولين في المراتب العليا للدولة يتمُّ متابعتهم ومقاضاتهم على مستوى المحكمة العليا، عبر مستشارين بصفة "قضاة تحقيق".
المحكمة العليا تتوفّر على كامل الشروط القانونية والدستورية لمتابعة الوزراء وكبار المسؤولين في الجزائر
كما تتوفّر المحكمة العليا على غرف اتهام في حالة تقديم الطعون، وبالتالي فالمحكمة العليا تتوفّر على كامل الشروط القانونية والدستورية لمتابعة الوزراء وكبار المسؤولين، يضيف سيليني.
اقرأ/ي أيضًا: