فريق التحرير - الترا جزائر

وصف بلقاسم زغماتي وزير العدل، عدم تطبيق الإدارة لأوامر صادرة عن الحكومة بخصوص تخفيف عبء الإجراءات البيروقراطية عن المواطن، بأنه حالة "تمرّد".

زغماتي: فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية في ملفات المواطنين يعد تمردًا على قرارات الدولة 

وقال زغماتي اليوم بقسنطينة شرقي البلاد، اليوم، إن فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية في ملفات المواطنين بعد إلغائها من طرف الحكومة، يعد تمردًا على قرارات الدولة وسعيا لخلق هوة متعمدة بين المواطن ودولته.

وذكر زغماتي، أن الصدى الذي بلغه من قبل المواطنين عبر العديد من الولايات، يؤكد أن الكثير منهم تفرض عليهم إجراءات إدارية تعرقل ملفاتهم بالرغم من أن الدولة تعمل جاهدة على تسهيلها.

وأشار وزير العدل إلى أن بطاقة التعريف الوطنية تختصر متاهات الأوراق الإدارية وعلى رأسها الجنسية التي لا يحتاجها المواطن حسبه سوى مرة أو مرتين في حياته.

وتوعّد زغماتي بمعاقبة المخالفين بالسجن في حال بلوغه أي معلومة حول طلب أي مسؤول هذه الوثائق، داعيا النواب العامين إلى التدخل الجدي في هذه القضية التي يعاني منها المواطن منذ الاستقلال.

من جانب آخر، ذكر الوزير أن محكمة الجنايات باتت تكّلف مبالغ مالية باهظة والنتيجة مشكوك فيها، أي أكثر من 90 بالمائة من الأحكام الجنائية تؤيد، مشيرا إلى أن كل الأحكام الجنائية محل استئناف تستأنف من قبل النيابة أو المتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير العدل بلقاسم زغماتي يخسر معركته ضدّ القضاة

زغماتي: السجون مكتظّة وعلى الولاة التسريع في بناء المؤسسات العقابية