قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إنّ فرنسا ترفض تقديم الخرائط الطبوغرافية لكشف المواقع، التي تحتوي على آثار التجارب النووية في الصحراء الكبرى الجزائرية.

وزير المجاهدين: التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم

وأكد زيتوني، في حديث مع وكالة الأنباء، أن فرنسا ترفض تسليم الخرائط الطبوغرافية لأماكن دفن النفايات الخطرة الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي.

وأوضح زيتوني أن "الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم؛ كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".

وأضاف: "التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط".

وأشار المتحدث إلى أن هذا الملف هو "الأكثر حساسيّة من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة بين البلدين وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة لتسويته ومناقشته بكل موضوعية".

واتهم زيتوني فرنسا بأنها مازالت تصرُّ على "إبقاء ملف التجارب النووية في أدراج السرية التامة"، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا هذه التجارب التي "سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".

وبخصوص تعويض ضحايا التفجيرات النووية، أشار زيتوني إلى أن الشروط التعجيزية التي تضمنها قانون مورين الصادر عام 2010 وبالرغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية، فإنها لم تمكن الجزائريين المتضررين من أي تعويض لحد اليوم".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المجاهدين: نعالج ملف الذاكرة دون المساس بالعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا

وزير المجاهدين الجزائري: فرنسا تُماطل في تسوية قضايا الذاكرة