16-أكتوبر-2020

طيب زيتوني، وزير المجاهدين وذوي الحقوق (الصورة:فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، على تمسك الجزائر بحقوقها لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في "إطارها المحدد"، دون المساس بالعلاقة الاستراتيجية بفرنسا.

زيتوني: ملف الذاكرة محل متابعة مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها

وقال زيتوني في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، إنّ "الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها وفق الآليات التي تم استحداثها كتشكيل أفواج عمل مشتركة بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد".

وذكر زيتوني أن الجزائر "تعبّر دوما على لسان ديبلوماسيتها الحكيمة عن الموقف الرسمي في هذا الشأن"، وذلك في إطار "التفاعل مع الحاضر ضمن مقتضيات التعاون في كنف الاحترام المتبادل، مع مراعاة المصالح الوطنية العليا وبدون المساس بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا".

وأبرز الوزير أن ملف الذاكرة محل متابعة مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بمساهمة كل القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما ما تعلق بالملفات التي كانت محور اهتمام اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، ومن بينها ملف استرجاع جماجم الشهداء الذي لا يزال متواصلا بعد استعادة الرفات الأولى، وفق ما ذكر الرئيس تبون.

وبخصوص جرائم التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية والمفقودين والمنفيين، قال الوزير إن هذه الملفات تحتاج إلى " بحث ودراسة" من كل الجوانب، مشيرا إلى مسعى تنصيب لجان مختصة على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، تضم نخبة من المختصين والباحثين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الملفات "مرتبطة باسترجاع الأرشيف ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإتاحة المجال للاطلاع عليه من طرف الباحثين والمختصين".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المجاهدين الجزائري: فرنسا تُماطل في تسوية قضايا الذاكرة

ستورا ينفي وجود تنسيق مع مؤرخ جزائري في مسألة الذاكرة