دعا سعيد سعدي مؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لعدم اعتبار العفو الرئاسي الذي خرج بموجبه نشطاء من السجن، منّة من قبل السلطة، لكون هؤلاء حسبه، سجنوا ظلما.
رئيس الأرسيدي السابق أكد أن النسيان يدفع الضحية بشكل ضمني إلى التراجع عن التزاماته
وفي تدوينة له على فيسبوك، تعليقاً على العفو الرئاسي بمناسبة ذكر الثورة، قال سعدي إن مشاعر الراحة التي يشعر بها المواطنون الذين استعادوا حريتهم – خصوصاً أولئك المعتقلين بسبب آرائهم – والفرحة التي عمّت العائلات التي التقت مجدداً بأحبائها، هي مشاعر طبيعية.
وأوضح أن السجون الظالمة التي يواجهها البعض تعكس كثيراً مستوى التطور المدني والسياسي للدولة، وأن النقاشات التي تلي إطلاق سراح السجناء السياسيين تعبّر أيضاً عن مدى وعي المجتمع وتطوره.
وعلّق على ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي حول أن هؤلاء السجناء كانوا "محظوظين" لأنهم استفادوا من "حكمة" أو "كرم" السلطة، مشيرا إلى أن بعض تلك الرسائل قد يكون مصدرها "ذباباً إلكترونياً" مهمته تبرير وترويج قرارات السلطة، إلا أن هناك، حسبه، أيضاً مواطنين مخلصين يتبنون هذا التصور.
وأضاف سعدي أن هذه المواقف أعادته إلى تجربة شخصية عاشها في نيسان/أبريل 1987 عندما أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد قراراً بإطلاق سراح مؤسسي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات وقد قضوا منها ما يقارب عامين.
وقال عن تلك الواقعة، إن مدير السجن استدعاه يوم الإفراج، حيث استقبله شخص أنيق بدا أنه ضابط من الشرطة السياسية، وأخبره بشكل جاف بأن الرئيس قد "قرر منحه سنة كهدية"، فردّ عليه قائلاً: "إنها طريقة للنظر للأمر، لكني أرى أن الرئيس حرمني من سنتين من الحرية."
وأكد سعدي أن اختصار مدة السجن لسجناء الرأي أمر جيد، لكن نسيان أن الفترة التي قضوها في السجن تمثل ظلماً بحد ذاته، يشكّل مشكلة سياسية وأخلاقية.
وانتهى رئيس الأرسيدي السابق، إلى أن هذا النسيان يدفع الضحية بشكل ضمني إلى التراجع عن التزاماته أو حتى الاعتذار للنظام الذي اضطهده، مشيرا إلى أن "الذي يرى في إطلاق سراح البريء امتيازاً إنما يبرر بطريقة غير واعية عقوبته ويعرقل واجب التضامن الذي يجب أن يدفع الجميع للدفاع عن الآخرين ممن لا يزالون يعانون ظلماً في السجون".
