فريق التحرير - الترا جزائر 

أوصى الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال بدفنه خارج الجزائر، بعد أن تمّت إدانته في قضية بن حمادي، حيث التمست النيابة العامة 10 سنوات حبسًا نافذًا في حقّه.

النيابة العامة التمست عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية في حقّ عبد المالك سلال

وقال الوزير الأول الأسبق، بعد أن منحه القاضي كلمة أخيرة: "أنا مرهق نفسيًا وجسديًا.. لديّ منحة تقاعد إذا أردتم أخذها فخذوها".

وتابع : "وصيتي الأخيرة في حال وفاتي عليكم بدفني خارج الجزائر لأني أخاف أن تقوموا بمصادرة قبري".

وكان سلال قد طلب في تصريح سابق "رميه في البحر وعدم دفنه في مقابر الجزائر"، وذلك خلال اجتماع له مع ولاة الجمهورية، وجاء طلب سلال حينها، تعبيرًا عن غضبه من الحالة الكارثية التي تعاني منها مقابر الجزائر.

تجدر الإشارة أن النيابة العامة التمست اليوم الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية في حقّ أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهمة منح امتيازات غير مبرّرة للوزير السابق ورجل الأعمال موسى بن حمادي الذي وافته المنية قبل أشهر في السجن.

وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبرّرة لمجمع "كوندور" وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، والتي كان يسيرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقًا موسى بن حمادي، الذي توفّي شهر تمّوز/جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضًا:

سلال يُصاب بكورونا.. هل تسلّل الفيروس إلى السجون الجزائرية؟

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة