فريق التحرير - الترا جزائر

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الخميس، إن الحكومة ستطوي ملف عقود ما قبل التشغيل مع سنة 2023.

وزير العمل: رصدنا اعتمادات مالية للتكفل بكل المنتسبين للجهاز

وكشف الوزير شرفة، في ردّه على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023.

وأوضح: "الجهود مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، قصد الإدماج النهائي للمستفيدين، من عقود الإدماج المهني والاجتماعي".

شاهد: تغطية إخبارية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وأشار في الصدد إلى "إعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين، أي إلى غاية 2023، ليتم الإدماج الكلي للمعنيين."

وأرجع وزير العمل عدم الالتزام بالرزنامة السابقة إلى توقيع مرسوم تنفيذي سابق 22 يوما قبل غلق السنة المالية، ما جعل، وفقه، عملية إدماج الفئة الأولى صعبة التجسيد.

كما لفت إلى أن "القطاعات فشلت في تنفيذ مخططاتها حول تسيير الموارد البشرية، ثم الوضعية الصحية، وعدم توفر المناصب المالية للتكفل بكل المتعاقدين."

وأعلن المتحدث عن إدماج 140795 متعاقدا من بين أزيد من 300 ألف متعاقد، أي 40 بالمائة من المتعاقدين،  مؤكدًا أن "العملية متواصلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية."

وتعني صيغة عقد ما قبل التشغيل في الجزائر ، حصول الجامعيين على عقد مهني خاص يتم بموجبه تشغيلهم في مؤسسة عمومية أو خاصة، على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع منحة شهرياً ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تدرس ملف عقود ما قبل التشغيل الأربعاء القادم

أصحاب عقود ما قبل التشغيل.. التنازل عن الشهادة مقابل التوظيف