أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية في ولاية تيميمون، سيسمح برفع الإنتاج الوطني من القمح الصلب بـ 170 ألف طن سنويا.
وزير الفلاحة الإيطالي أكّد بأن مشروع تيميمون لإنتاج الحبوب "قيمة مضافة ونموذجًا للشراكة"
وأوضح شرفة، خلال ندوة صحفية، نشطها، إلى جانب نظيره الإيطالي، فرانشيسكو لولبريغيدا، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية-إطار بين دائرته الوزارية والشركة الإيطالية "بونيفيشي فيراريزي(Bonifiche Ferraresi BF) " لإقامة هذا المشروع، أن "هذا الأخير سيساهم برفع الإنتاج السنوي الوطني من القمح بـ 170 ألف طن و العدس بـ7100 طن والفاصوليا بـ14 ألف طن والحمص بـ11 ألف طن سنويا."
ولفت الوزير إلى أن ذلك "سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من القمح الصلب، لاسيما بعد الإنتاج المعتبر المحقق السنة الجارية والذي سمح بتلبية 80 بالمائة من الطلب الوطني."
في هذا الإطار، أوضح، شرفة، أنّ "60 بالمائة من القمح الصلب المنتج في إطار هذا المشروع، سيتم توجيهه مباشرة نحو المخزون الاستراتيجي، على أن يتم توجيه 40 بالمائة من الإنتاج نحو التحويل والتصدير."
وأكد أن هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى، في إطار تحقيق هدف استصلاح 500 ألف هكتار في الجنوب آفاق 2027 الذي حدده الرئيس عبد المجيد تبون، والذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعة الاستراتيجية.
موعد انطلاق مشروع إنتاج الحبوب بتيميمون
أما بخصوص موعد انطلاق الأشغال في هذا المشروع بولاية تيميمون، كشف، الوزير، أن ذلك سيكون في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بمناسبة انطلاق موسم الحرث والبذر، وذلك لتحضير التربة تمهيدا لمباشرة عملية الزرع شهر كانون الأول/ديسمبر، قبل استقبال الانتاج الأول في صيف 2025.
وسيتم استكمال تجسيد هذا المشروع بمختلف مراحله خلال أربع سنوات، وفق السيد شرفة الذي أشار إلى أن المشروع يتألف من مزرعة مدمجة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة ومطحنة للقمح الصلب وخط لإنتاج العجائن الغذائية وكذا خط لإنتاج الكسكس صوامع لتخزين الحبوب والبقول الجافة بقدرة تخزين إجمالية تصل إلى 62 ألف طن.
وستكون الشركة المختلطة التي ستدير المشروع مملوكة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 49 بالمائة مقابل 1 بالمائة للجانب الإيطالي.
"مشروع إنتاج الحبوب بتيميمون نموذج للشراكة"
أما وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولبريغيدا، فأكد، أن هذا المشروع يمثل "قيمة مضافة"، لاسيما من ناحية المساهمة في خلق الثروة ومناصب العمل، لافتا إلى أنه سيكون "نموذجا للشراكة" بين البلدين.
من جهة أخرى، وفي وثيقة وزعتها الشركة الإيطالية على الصحفيين، أكدت أن المشروع سيكون "أكبر استثمار إيطالي في مشروع زراعي عالي التقنية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط".
كما أشارت إلى أنّ "المرحلة الأولى من الأشغال ستكون بحفر لآبار لإنشاء نظام حديث للري بالتقطير". وأفادت بأن "شاطها في الجزائر سيشمل أيضا سلسلة من البرامج لتدريب المهنيين الجزائريين، مع العمل على تطوير المشاريع بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الجزائرية."
