كشف مصدر رسمي، بأنّ عملية تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة، يمكن أن يتم عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة.
احتساب التكلفة يتمّ على أساس الكلفة المحدّدة ومبلغ كل الأعباء المالية
وحسب شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، كشف مرسوم تنفيذي صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76، وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، يرخص فيه لعمليات البيع والتسويق.
وأعلنت الوثيقة، بأنّه تبعا لـ"أحكام قانون المالية 2024، استثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز، تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه".
وبناء على النص القانوني، جاء فيه:" تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر، بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن."
واشترط المرسوم، على المرقي العقاري أن " يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية، التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن".
وبخصوص السعر، لفت المصدر نفسه، إلى أنّ التكلفة "يتمّ احتسابها على أساس الكلفة المحدّدة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة".
كما أعلن المرسوم أيضا بأنّ" السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقا لأحكام هذا المرسوم".
