"شهادة مطابقة اللحم الحلال" مصدر توتر تجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

برز توتر تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية فرض الجزائر شهادة مطابقة للحوم الحلال صادرة عن مسجد باريس، على كل الشركات الأوروبية التي تصدر لها اللحوم.

مسجد باريس يتولى منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال التي تدخل الجزائر

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، رداً على سؤال قدمه عضو البرلمان الأوروبي بيرت جان رويسين، حول هذا الموضوع، أن هناك قلقا أوروبيا من هذا الإجراء.

وقال في التفاصيل: "اتصلت المفوضية بالسلطات الجزائرية في عدة مناسبات، معربة عن قلقها البالغ بشأن هذا الإجراء وداعية السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر فيه".

وأضاف أن "المفوضية تعتبر أن الجزائر، من خلال إدخالها في يونيو 2023 لشهادة الحلال الإضافية، تعيق بشكل كبير التجارة مع الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن المفوضية مدركة "للتأثيرات السلبية الخطيرة على صادرات المنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزائر"، وبالتالي الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمنتجات الأوروبية، لكن الموقف، حسبه، لا يزال بعيداً عن الحل السهل.

وتابع دومبروفسكيس قائلاً: "المفوضية لا تدخر جهداً في العمل نحو تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجزائر، والتي تظل بشكل عام تحدياً كبيراً"، مؤكداً أنه لا يوجد نية للتراخي.

ويعتزم الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حسبه، التواصل "على المستويين التقني والسياسي" لمعالجة "جميع الجوانب" التي تعقد وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية.

وفي نهاية 2022، تم التوقيع على دفتر الشروط الخاص بإشهاد "حلال" بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر. وصدر بعد ذلك المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس، لإصدار هذه الوثيقة المهمة".

ووضعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تبعا لذلك، قائمة للمنتجات المعنية بوضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة المعنية بذلك. 

وذكرت الوزارة أن المنتجات المعنية، هي اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية، والزيوت والدهون الحيوانية، والحلويات بما في ذلك الشكولاطة، والمرطبات والبسكويتات، والمضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني و/أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبئة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الموجة للصناعات الغذائية.

كما تضم القائمة أيضا، مشتقات الحليب بما فيها الكازيينات، وكل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية، والمستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة، والأنفحة (الخمائر).