طالب النائب عبد الوهاب يعقوبي وزير الشؤون الدينية، بتقديم الضمانات الموثقة حول اللحم الحلال المستورد من فرنسا بعدما قال إنها "الفضائح الأخيرة التي طالت هذا القطاع".
يعقوبي: لقد أخبرتكم (الوزير) أن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى وضع "حلال" على قطع لحوم الخنزير للأسف ولا يقبل أن يتكرر هذا باستيراد لحوم دون مراقبة صارمة
وأوضح النائب في سؤال موجه لوزير الشؤون الدينية، قائلا: "تم الإعلان عن اتفاقيات بين الحكومة الجزائرية، سيما وزارتي التجارة وترقية الصادرات ووزارتكم مع مسجد باريس الكبير لمراقبة استيراد "اللحوم الحلال" من فرنسا إلى الجزائر سيما لتزويد السوق الوطنية بهذا الغذاء خاصة في شهر رمضان المعظم" .
وأضاف: "لا تخفى عليكم، السيد الوزير، الفضائح الكبيرة التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام الفرنسية (وجلها موجود على اليوتيوب عن التلاعب الكبير بماركة "اللحم الحلال" التي توضع من مؤسسات تجارية بمباركة "مسجدية" دون قيامها بأي مراقبة ميدانية، جريا وراء الربح السريع والحصول على مزيد من الإيرادات بوضع ختم الحلال تحت تصرف غير المسلمين ومن لا يعرفون أصلا الشروط الشرعية للذكاة التي تجعل اللحم حلالا للأكل (وليس مصروعا)".
وذكر النائب أنه سبق له أن رفع الانشغال السنة الماضية، قائلا "لقد أخبرتكم أن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى وضع "حلال" على قطع لحوم الخنزير للأسف ولا يقبل أن يتكرر هذا باستيراد لحوم دون مراقبة صارمة".
وختم يعقوبي بسؤال مباشر للوزير: "ماهي الضمانات الموثقة التي تقدمها وزارتكم للشعب الجزائري لاستهلاك هذه اللحوم، كي لا يغرربه فيصوم على الحلال ويفطر على الحرام !؟"
وفي نهاية 2022، تم التوقيع على دفتر الشروط الخاص بإشهاد "حلال" بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.
وصدر بعد ذلك المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس، لإصدار هذه الوثيقة المهمة".
كما ألزمت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المتعاملين الاقتصاديين بوضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة المعنية بذلك.
وذكرت الوزارة أن المنتجات المعنية، هي اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية، والزيوت والدهون الحيوانية، والحلويات بما في ذلك الشكولاطة، والمرطبات والبسكويتات، والمضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني و/أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبئة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الموجة للصناعات الغذائية.
كما تضم القائمة أيضا، مشتقات الحليب بما فيها الكازيينات، وكل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية، والمستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة، والأنفحة (الخمائر).
