توقّع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموًا بنحو 4.5 في المئة العام الجاري، بنسبة فاقت توقعات صندوق النقد الدولي الذي رجّح أن يسجل هذا المؤشر 2.4 في المئة فقط.
نمو الاقتصاد الجزائري راجع إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة
ونقل موقع التلفزيون الجزائري عن تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي" أن الاقتصاد الجزائري سيواصل نموه العام القادم، وبكن بوتيرة، وبمعدل 2.9 في المئة.
وقال التقرير إن عام 2021 شهد تسجيل "تعافٍ ملحوظ" في عدة قطاعات، وربط ذلك التعافي بارتفاع الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي قال إنها "ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة"
وحسب التقرير ذاته، فإن النمو الاقتصادي الجزائري استفاد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر، ومن الانفتاح التدريجي على الخارج.
كما توقّع نفس المصدر "ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الجزائر في ظل إعلان شركة سوناطراك في بداية عام 2021 عزمها زيادة مستويات الإنتاج النفطي عبر تطوير الحقول الحالية في إطار خطة تمتد على مدى خمس سنوات باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار"
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد الجزائر نموا بـ 2.4 في المئة، في العام الجاري.
اقرأ/ي أيضًا: