فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت الرئاسة عن اجتماع لمجلس الوزراء غدًا يتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة وعدة مشاريع قوانين بينها ما يتعلق بتنظيم الصحافة.
مطلب عرض بيان السياسة العامة نادى به كثيرن من البرلمانيين في افتتاح الدورة البرلمانية العادية بداية الشهر الجاري
وورد في البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا عرضين يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر.
وتستعد الحكومة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، على نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو مطلب نادى به الكثير من البرلمانيين في افتتاح الدورة البرلمانية العادية بداية الشهر الجاري.
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وفق بيان لمصالح الحكومة، الأسبوع الماضي، اجتماعًا للحكومة، تضمن دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان طبقا لأحكام الدستور".
وتتضمن الوثيقة المعنية " المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021"، حسب ذات المصدر.
وفي أواخر فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ظلت مسألة عرض بيان السياسة العامة محل جدل في الساحة السياسية بسبب امتناع الحكومات السابقة عن أداء هذا الواجب الدستوري، وهو ما دفع النواب في كثير من المرات إلى اتهام الحكومة بخرق الدستور.
ويوجب الدستور الجزائري، على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة يعقبه مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.
