فريق التحرير - الترا جزائر
تستعد الحكومة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، على نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو مطلب نادى به الكثير من البرلمانيين في افتتاح الدورة البرلمانية العادية بداية الشهر الجاري.
اجتماع الحكومة سيقدم الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها
ووفق بيان لمصالح الحكومة، ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 07 أيلول/سبتمبر 2022، اجتماعًا للحكومة، تضمن دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان طبقًا لأحكام الدستور".
وتتضمن الوثيقة المعنية "المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر أيلول/سبتمبر 2021"، حسب ذات المصدر.
ووفق الدستور الجزائري، يجب على الحكومة أن تقدم سنويًا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانًا عن السّياسة يعقبه مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبي الوطني.
ويمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتًا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.
وظلت مسالة عرض بيان السياسة العامة محل جدل في الساحة السياسية بسبب امتناع الحكومات السابقة عن أداء هذا الواجب الدستوري، وهو ما دفع النواب في كثير من المرات إلى اتهام الحكومة بخرق الدستور.
