أصدرت، وزارة السياحة والصناعة التقليدية، توضيحًا بخصوص معلومات مفادها تعرّض معتمرين جزائريين لـ"الطرد من فندق بمكة المكرمة".
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نشرت سابقًا نداءً لـ 100 معتمر زعمت أنهم طردوا من فندقهم بمكة
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تبعًا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة، تُعلم وزارة السياحة والصناعة التقليدية أنّ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".
وأضافت: "بالفعل وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الوزارة على مستوى ولاية بسكرة التي تنشط بها الوكالة السياحية "اقللا" كفرع للوكالة الأم المتواجدة بولاية تمنراست، وكذا على مستوى البقاع المقدسة، حيث تم التواصل مع مسير الوكالة السياحية والمتواجد بعين المكان، فقد تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الإقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة، لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمر والثاني61 معتمر، والذين لم يتلقوا أيّ صعوبات خلال إقامتهم التي تسير بصفة عادية".
وأكّد ذات المصدر أنه "بالنسبة للفوج الأول فسيعود الى الوطن بتاريخ 8 أيار/ماي الجاري أما الفوج الثاني يتوجه اليوم إلى المدينة المنورة للرجوع بعدها إلى الوطن بتاريخ 10 أيار/ماي".
ونوهت وزارة السياحة في بيانها أنه "وعلى أساس ما سبق ذكره، ونظرًا لكون المعلومات المتداولة خاطئة ومغلوطة، تدعو وزارة السياحة والصناعة التقليدية من متداوليها التحري فيها قبل مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد تفادي تغليط الرأي العام".
ودعت الوزارة أصحاب الوكالات السياحة إلى "ضرورة الالتزام بالاحترافية في التعامل مع زبائنها خاصة ونحن على أبواب موسم الحج، قصد توفير للجزائريين أرقى الخدمات وأحسن التعاملات وبذلك يتم تفادي عقوبات قد تنجر عن مخالفة التزاماتها نحو الحجاج والمعتمرين خاصة والسياح بصفة عامة".
ونشرت في وقت سابق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، "نداء استغاثة لـ 100 معتمر جزائري منهم 60 امرأة وأغلبهم من كبار السن، تعرضوا إلى الطرد بشكل مُهين من فندق بمكة المكرمة بدعوى انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين."
وجاء في النداء الذي نفته وزارة السياحة، أنّ "مدير الفندق طالب المعتمرين بإخلاء مكان إقامتهم لانتهاء مدة العقد"، مشيرةً (منظمة حماية المستهلك) إلى أنّ "الوكيل السعودي لا يبالي مع تهرب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها ومطالبة المعتمرين بأموال إضافية".
