كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مساء اليوم السبت، أنّ حماية المنشئات الطاقوية العابرة للحدود أهمّ مخرجات "إعلان الجزائر"، الذي انبثق عن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.
وزير الطاقة خلال ندوة صحفية عقب القمة أكّد بأنّه يتعيّن على المجتمع الدولي حماية المنشآت الطاقوية في العالم لديمومة واستمرار وتوفير هذه الطاقة
وفي ندوة صحفية، نشّطها، رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قال عرقاب إنّ "من أهمّ بنود إعلان الجزائر ضرورة حماية المنشئات الطاقوية في العالم، والتي يتعين على المجتمع الدولي حمايتها."
ووفقه، "لأول مرة، نبعت من إعلان الجزائر رسالة قوية لحماية المنشئات الطاقوية لديمومة واستمرار وتوفير هذه الطاقة في الفترة المستقبلية". ليكمل: "فيه تحدي كبير بالنسبة للظروف الجيوسياسية في سوق الغاز وتطوير الصناعة الغاز عبر العالم وتوفير هذه المادة الحيوية."
وأشار عرقاب إلى أنّ "قمة الجزائر"، شهدت، في سابقة أولى من نوعها، مشاركة قياسية لقادة عشر دول، إضافة إلى الضيفين تونس والسنغال، هذه الأخيرة أصبحت عضوًا ملاحظًا في منتدى مصدّري الغاز.
وعاد الوزير إلى معهد أبحاث الغاز، الذي دُشّن بالجزائر، على هامش انعقاد الدورة السابعة من منتدى الدول المصدرة للغاز، قائلًا: "المعهد سيلعب دورًا هامًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة للدول المصدرة."
وعن كيفية تسويق الغاز في العالم والحفاظ عليه، شدّد، الوزير عرقاب على أنّ "الغاز له عدة استعمالات بالنسبة للصناعة وصناعات أخرى منها الصناعة الزراعية والأسمدة".
وهنا، أبرز، بأنّ "كيفية الحفاظ على هذه المادة الأولية في السوق العالمية وتطوير الصناعة للرد على الطلب المتزايد في الغاز الطبيعي مهمة جدًا في الوقت الراهن."
وردًا على سؤال حول الانتقال الطاقوي، صرّح عرقاب بأنّه "اتفقنا في المنتدى على أن نضع الغاز كحل وليس كمشكلة بالنسبة للانتقال الطاقوي".
ولاحقًا، توجت، قمة الدورة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، بالجزائر، بالمصادقة على "إعلان الجزائر"، الذي أكد على دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين.
وأبرز الإعلان الختامي للقمة، الذي تلاه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمام المشاركين في القمة، "دعم ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز."
