وصف وزير الخارجية أحمد عطاف قرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار بغير المقبول، معتبرا أن سويسرا تمادت كثيرا في هذه القضية.
عطاف: من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني
وقال عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، إنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وأبرز وفق بيان الخارجية أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
ودعا الوزير إلى "بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح".
وفي تفاصيل القضية، قال عطاف إن هناك ثلاثة معطيات رئيسية، الأولى "كون استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".
أما الثانية فهي قناعة الجزائر التي تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
والمعطى الثالث حسبه هو "قيام العدالة السويسرية بنفس الاستخفاف، بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها".
وحول المضمون، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، خلال سنوات التسعينيات، وأن دور بلادنا وتجربتها في هذا المجال حظيتا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي".
ولفت في هذا الشأن إلى أن "الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأنها تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأنها كذلك ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا".
وأبدى عطاف أسفه لما وصفها بـ "الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب".
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994.
وبحسب النيابة العامة السويسرية فإن نزار "وافق ونسق وشجع" على التعذيب وغيره من الأعمال "القاسية واللاإنسانية والمهينة"، إضافة إلى عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء"، وذلك خلال فترة العشرية السوداء التي شهدت ذروة العمليات الإرهابية.
