قالت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية أنه ولأوّل مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أمام القضاء السويسري.
خالد نزار يُلاحق في القضية منذ سنة 2011
وأفادت الصحيفة السويسرية أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال السابق خالد نزار، بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 كانون الثاني/جانفي 1992 و31 كانون الثاني/جانفي 1994 أثناء "الحرب الأهلية الجزائرية".
وذكر المصدر ذاته أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي، مجددًا، للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة بيرن وقررت مقاضاته.
من جهته، أشار دفاع نزار، المؤلف من مارك بونانت وماغالي بوسر وكارولين شوماخر، إلى أن موكلهم "يطعن بشدة" في الاتهامات الموجّهة ضده، معتبرا أنه "قاد مقاومة مشروعة ضد الإسلاميين ولم يرتكب الانتهاكات ولم يأمر بها".
وتابع دفاع الرجل الأول في الجيش الجزائري في فترة التسعينات " أنه في نهاية الجلسة التي استمرت ثلاثة أيام، تمكن الجنرال نزار من المغادرة بحرية، على الرغم من طلب الاعتقال من المدعي العام". مردفًا: "من المحتمل جدًا أن يمثل نزار في محاكمة أمام القضاء السويسري".
والعام الماضي، نقلت مصادر إعلامية استعداد المحكمة الفيدرالية السويسرية لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين المدعو توفيق والجنرال عثمان طرطاق، إضافة إلى الجنرال جبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار.
للتذكير، فقد قرر القضاء السويسري عام 2017 التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينات.
وأكدت النيابة، حينها، أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعًا مسلحًا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
ويلاحق خالد نزار، منذ سنة 2011، في سويسرا، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حركها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
اقرأ/ي أيضًا:
في قضية نزّار..الجنرال توفيق وعلي بن حاج أمام القضاء السويسري