تستعد المحكمة الفيدرالية السويسرية لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين المدعو توفيق والجنرال عثمان طرطاق، إضافة إلى الجنرال جبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار.
جائحة كورونا عطّلت إجراءات متابعة الملف القضائي
وكشف موقع "عربي بوست" عن مصادر سويسرية، أنّ القضاء السويسري "طلب الشهود منذ أكثر من سنة، لكن يبدو أن وجودهم داخل السجن في الجزائر حال دون إرسال الطلب إليهم".
وأكد المصدر القضائي ذاته أنّه بالنسبة لنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، فإن وصول استدعاء المحكمة السويسرية من عدمه للشهادة لن يغيّر في الأمر شيئًا، باعتباره ممنوعًا من مغادرة الجزائر منذ إطلاق سراحه من السجن سنة 2003.
ويلاحق خالد نزار، منذ سنة 2011، في سويسرا، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حركها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأكد أحد رافعي الدعوى صديق دعدي طلب حضور الأسماء المذكورة كشهود، مضيفا في تصريحات لـ "عربي بوست" من الناحية العسكرية، تلك الأسماء أعتقد أنها متورطة فيما حدث، وبخصوص الشيخ علي بن حاج، فكونه صاحب حزب منتخب ومنقلب عليه طلبوا روايته وشهادته أيضًا حول الأحداث، لأنه طرف رئيسي فيها.
وأشار المتحدث، إلى أنه "بسبب جائحة كورونا، تعطّلت الإجراءات، وبمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية ستُستأنف القضية، المراسلة لحد الآن أرسلت إليَّ أنا فقط وأعطيت موافقتي وقبولي عليها، والأشهر القادمة سيتم استكمال الإجراءات الأخرى مع بقية الشهود في القضية والعودة إلى محاكمة اللواء نزار".
للتذكير، فقد قرر القضاء السويسري عام 2017 التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينات. وأكدت النيابة أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
اقرأ/ي أيضًا: