أفادت يومية الوطن الناطقة بالفرنسية، الخميس، بأن الجنرال المتقاعد خالد نزار قد مثُل أمام محكمة البليدة العسكرية التي حكمت بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة عنها.
الجنرال المتقاعد أدين سابقًا بـ 20 سنة سجنا نافذة من قبل المحكمة العسكرية
ونقلت "الوطن" في مقال لها حمل عنوان: "كيف دخل نزار إلى البلاد؟"، أن نزار بعد إلغاء مذكرة توقيفه الدولية مثُل أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، منذ أيام، أين تم استجوابه والإفراج عنه.
وفي الخصوص، أكد المقال بأن "الجنرال نزار وفي اليوم التالي من مثوله أمام محكمة البليدة العسكرية، توجه إلى محكمة سيدي امحمد ، حيث استمع لأقواله قاضي التحقيق لمدة ثلاث ساعات في قضية محكمة العدل العليا ، قبل إلغاء مذكرة التوقيف. وإطلاق سراحه في انتظار انتهاء التحقيق في قضية شركة نجله لطفي، حيث وضع نزار نفسه أمام تصرف القضاء في أي وقت".
وأضافت الجريدة عن مصادر قضائية أن المعني خضع قبل كل هذا إلى التحقيق مرتين في إسبانيا وتم اعتبار القضايا المتابع فيها غير كافية لتسليمه إلى الجزائر.
وأكدت أنه تم السماع إليه مرتين من قبل قضاة إسبان في مدريد، بشأن الوقائع التي أدت إلى إصدار مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة سيدي محمد والتي تتعلق بإدارة شركة "أس أل سي" التابعة لولده لطفي.
وأتى السماع لوزير الدفاع الأسبق لكونه يمتلك 30٪ من الأسهم ويرأس مجلس إدارة الشركة، وبعد جلستين، رأى القضاة الإسبان أن القضية تجارية بحتة، وبالتالي لا يمكن تبريرها، وفقًا لتشريعاتهم، لتنفيذ أمر التوقيف وبالتالي تسليم خالد نزار. ومنه "تم رفض طلب الجزائر من طرف القضاء الإسباني".
وقالت "الوطن"، في مقالها، إنّه قد صدرت بحق خالد نزار في البداية إدانة غيابية أصدرتها محكمة البليدة العسكرية، التي أصدرت أيضًا مذكرة توقيف دولية. وبعد ذلك كان وزير الدفاع الأسبق موضوع مذكرة توقيف أخرى، أصدرتها محكمة سيدي محمد بالعاصمة.
وأثارت عودة خالد نزار إلى أرض الوطن موجة من الاستغراب وكان موضوعًا دسمًا لتساؤلات قانونية، عن كيفية دخوله رغم صدور أحكام غيابيّة في حقّه بعد أن تم تصنيفه كهارب من العدالة.
يشار إلى أن الجنرال المتقاعد قد أدين بـ 20 سنة سجنا نافذا من قبل المحكمة العسكرية في البليدة في 10 شباط/فيفري الماضي بتهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: