بعيدًا عن النقاش الإعلامي والسياسي حول قرار المحكمة العسكرية، التي أصدرت أوامر بالقبض الدولي على وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار، رفقة مسيّر الشركة الوطنية الصيدلانية فريد بن حمدين، يرى كثير من المتابعين أن معركة تسليم المتّهمين الفارّين، ستكون في غاية الصعوبة والتعقيد قضائيًا وقانونيًا.
تتضمّن الاتفاقية الموقّعة بين الجزائر وإسبانيا على تسليم المجرمين، والمهاجرين السرّيين والمتابعين في قضايا متعلّقة بالإرهاب
اتفاقية تسليم المطلوبين
في إطار التعاون القضائي بين الدولتين الجزائرية والإسبانية، تمّ توقيع اتفاقية في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل 2006، تتضمّن تسليم المجرمين، والمهاجرين السرّيين والمتابعين في قضايا متعلّقة بالإرهاب.
اقرأ/ي أيضًا: قلق جزائري وإسباني من إطلاق المغرب قمرًا صناعيًا جديدًا
أمّا الاتفاقية الصادرة في 12 مارس/ آذار 2008 في الجريدة الرسمية رقم 14، فتضمّنت حالات رفض تسليم المطلوبين والشروط المتعلّقة بالرفض، وجاء فيها: "عندما يَعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة سياسية، عندما يَعتبر الطرف المطلوب منه تسليم المتهمين الجريمة عسكرية محضة، وعندما تكون الجريمة المطلوب من أجلها عقوبتها الاعدام في تشريع المطالب".
جدير بالذكر، أن المعنيين خالد نزار ونجله وبن حمدين، متّهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهمٌ تُعاقِب عليها المادّتين 77 و 78 من قانون العقوبات، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وتنصّ المادة 77 من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام لكل من يقوم باعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإمّا تحريض المواطنين على حمل السلاح ضدّ سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني.
بموجب الاتفاقية بين البلدين، تساءل جزائريون على منصّات التواصل الاجتماعي، عن إمكانية أن يلعب خالد نزار وشركاؤه ورقة معارضة دول الاتحاد الأوروبي لعقوبة الإعدام، قصد الفرار من العدالة الجزائرية أو انتفاء الدعوة.
من جهة أخرى، يؤخذ بعين الاعتبار، أن خالد نزار ونجله استبقا قرار التوقيف من طرف القضاء العسكري، ويستعدّ الجنرال نزار لمعركة قضائية طويلة المدى بحكم متاعبه وتجاربه القضائية مع القضاء الفرنسي والسويسري في قضايا مرفوعة ضدّه مرتبطة بفترة التسعينيات.
تعقيدات قانونية
ويشكّل موضوع تسليم المطلوبين بأمر قضائي دولي في القضايا السياسية والحقوقية، إشكالية قضائية وسياسية معقّدة لدى القضاء الأوروبي، تتداخل فيه اعتبارات مرتبطة بطبيعة النظام السياسي وضمانات المحاكمة العادلة، وهي اعتبارات غير منصوص عليها ضمن الاتفاقيات، ولكنّها تمكّن القضاء الأوربي من إيجاد مخرجات قانونية، في حالة تعرّضه إلى انتقادات من طرف جمعيات حقوقية.
يذكر أن القضاء الإسباني جمّد في وقت سابق، قرار الحكومة المركزية في مدريد الصادر في 8 سبتمبر/ أيلول 2017، يقضي بتسليم كل من صالح عبونة وخيثير سكوتي، وهما ناشطان من منطقة ميزاب جنوبي الجزائر، وأعضاء في المجلس الفيدرالي للمجلس العالمي الأمازيغي، كانا قد دخلا الأراضي الإسبانية عبر المغرب سنة 2015، متّهمان بالتحريض على العنف خلال أحداث غرداية 2013 -2016.
إجراءات سليمة
من جهته اعتبر المحامي والحقوقي عمار خبابة، في اتصال مع "الترا جزائر" أنّ إجراءات المتابعة في حقّ المتّهمين قانونية وسليمة من حيث الشكل، موضّحًا أن قاضي التحقيق العسكري شأنه شأن قاضي التحقيق المدني، يجوز له اصدار أمر بالقبض الدولي ضدّ أيّ متهم خارج الوطن، وأضاف المتحدث، أن قاضي التحقيق العسكري يمتلك صلاحيات إضافية لتطبيق الاجراءات الجزائية، زيادة على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القضاء العسكري على حدّ قوله.
وعن الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، يوضح خبابة، أنه لا فرق بين قاضي التحقيق المدني أو العسكري، علمًا أن المحكمة العسكرية هي قضاء متخصّص شأنها شأن محكمة الجنايات، مشيرًا أنّ القضاء العسكري يخضع إلى الإجراءات الجزائية، ويترأس جلسات المحاكمة قاضٍ من المجالس القضائية يساعده قضاة عسكريون.
أما فيما يتعلق بالتهمة التي تُفضي إلى عقوبة الإعدام، والتي قد تشكّل عائقًا أمام تسليم المتّهم، يشرح خبابة، أن المادة 77 تنصّ على الأحكام الاستثنائية والمشدّدة، لكنه يستدرك قائلًا: "القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر أيّ حكم نهائي، والطلبات تستند إلى قرار صادر عن المحكمة العسكرية".
الجزائر أوّل مموّل لإسبانيا بالغاز الطبيعي وطرف فعاّل في الحوض المتوسطي مع الدول الأروبية في القضايا الإقليمية
علاقات دبلوماسية
توصف العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر ومدريد بالممتازة والهادئة، أين تتقاطع المصالح الإقليمية والجيوسياسية بين البلدين في مسائل متبادلة، تمامًا كما في الشأن الليبي والساحل الإفريقي والتعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتُعتبر الجزائر أوّل مموّل للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، وطرف فعاّل في الحوض المتوسطي، ويطمح البلدان إلى رفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات عالية.
اقرأ/ي أيضًا: