دعا وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، إلى نُصرة القضية الفلسطينية ووضعها نُصب أولويات الشراكة العربية الصينية.
وزير الشؤون الخارجية: نُشيد بدعم هذا البلد الصديق (الصين) من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العضو العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين
وقال أحمد عطاف، الذي يُشارك في أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، ببكين، إنّه "على الشراكة العربية-الصينية أن تضع نُصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة، نصرة القضية الفلسطينية في وجه ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي طال أمده ومن جرائم قل نظيرها في تاريخ البشرية شراسة وبشاعة وفظاعة".
وأكد الوزير على "وجوب أن يكون الموقف المشترك تجاه هذه القضية العادلة بالتأكيد اليوم على المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية، وعلى مجلس الأمن تحديدًا."
وهنا أوضح بأنّه "إذا كان هذا المجلس قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمتنا الأممية، وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".
ولم يفوت رئيس الدبلوماسية الجزائرية الفرصة، في هذا المقام، للتنويه بـ"الموقف الصيني المشرف من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومن القضية الفلسطينية برمتها، والإشادة بدعم هذا البلد الصديق من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العضو العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين، بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد الجزائر منذ يومين فقط فيما يخص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية".
وشدّد أنّ "هذه الطبعة الجديدة من المنتدى مناسبة ليقف الجميع وقفة تقييم بعد انقضاء عقدين من الزمن على تأسيس هذه الآلية الهامة". وهو التقييم الذي وصفه بـ"الايجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية-الصينية".
ولفت إلى أنّه "هذا التقييم الإيجابي يُملي علينا أن نلاحظ بكل صدق وقناعة، أننا وفقنا أولًا في ترسيخ توافقنا السياسي وفي توطيد شراكتنا الاقتصادية وفي تعزيز تقاربنا الثقافي والإنساني، وأننا وفقنا ثانيا في تحسين تموقعنا الجماعي على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين تمام الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل المكرسة في ميثاق الإنسانية، ميثاق الأمم المتحدة".
وقال أيضًا "أننا وفقنا ثالثا وأخيرًا في بناء نموذج للتعاون والشراكة (...) يمكن أن يحتذى به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتراكما في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بانعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع".
وأول أمس، وزّعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، مباشرة عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ، الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح، جنوب قطاع غزة، مشروع قرار "حاسم وصريح" يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بـ "وقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويُدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية". ويطالب مجددًا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية. وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
ويأتي مشروع القرار بعد العدوان الهمجي الجائر، الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضدّ مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدًا بينهم أطفال ورضع ونساء.
